دریای خزر و سهم ایران

از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز اهمیت استراتژیکی ویژه ای یافته است.

فروپاشی شوروی موازنه قوا و قواعد بازی شطرنج سیاسی را در دریای خزر دگرگون کرده اما رژیم اسلامی موفق نشده است که رویکرد واقع بینانه ای که متناسب با توانمندی هایش و شرایط نوین دریای خزر باشد در پیش بگیرد و منافع ملی ایران را حفظ کند.

دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیا است و حدود ۴۳۶ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. طول دریای خزر از شمال تا جنوب حدود ۱۲۰۰ کیلومتر، عرض آن بین ۲۰۴ تا ۵۶۶ کیلومتر و عرض متوسط آن حدود ۳۳۰ کیلومتر است.

در سال ۱۹۵۲، شوروی رود دُن و ولگا را با ایجاد آبراهی مصنوعی به هم پیوست تا کشتی های کوچک بتوانند از دریای خزر به دریای آزوف و دریای سیاه بروند. بدینسان دریای خزر به دریاهای آزاد راه یافت.

تا سال ۱۹۹۱ ایران و شوروی تنها مالکان این دریاچه بودند و از آن، بر پایه قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰، به طور مشاع بهره برداری می کردند. قرارداد ۱۹۲۱ به ایران و شوروی حق مساوی برای کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر اعطا کرد.

قرارداد ۱۹۴۰ دریای خزر را دریای ایران و شوروی نامید و مقرر داشت که هر دو کشور تا فاصله ۱۸ کیلومتری از سواحلشان از حق انحصاری ماهیگیری برخوردار هستند و کشتی های هیچ کشوری جز این دو کشور حق حضور در دریای خزر را ندارند. در این قراردادها موضوع استفاده از منابع زیر بستر دریای خزر مطرح نشده بود.

در پی فروپاشی شوروی سه کشور نو بنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی دریای خزر اضافه شدند. به موجب «کنوانسیون ۱۹۷۸ وین درباره جانشینی دولتها» کشورهایی که از تجزیه دیگر کشورها پدید می آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می شوند عمل کنند.

افزون بر این، در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، جمهوری های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند.

جمهوری اسلامی بر پایه کنوانسیون وین و اعلامیه آلماآتا استدلال کرده است که کشورهای ساحلی دریای خزر تا زمانی که در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق نرسیده اند باید از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ پیروی کنند.

تفسیر جمهوری اسلامی از این قراردادها این بوده است که ایران مالک نیمی از دریای خزر و دیگر کشورهای دریای خزر جمعاً مالک نیم دیگر آن هستند. چنین تفسیری اگرچه می تواند در تأیید ادعاهای ایران در محاکم جهانی مطرح بشود اما با اصل انصاف در روابط میان کشورها همخوانی ندارد و تمسک به آن از سوی رژیمی که ادعای دفاع از مستضعفین و پایان دادن به قراردادهای ظالمانه میان ملتها دارد به طنزی گزنده شباهت دارد.

به هر حال، کشورهای کرانه دریای خزر به ادعای ۵۰ درصدی جمهوری اسلامی تاکنون اعتنائی نکرده اند.

طبقه بندی دریای خزر به عنوان دریا یا دریاچه هم از موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی دریای خزر بوده است.

دریا آبگاهی است که به طور طبیعی و مستقیم به اقیانوس متصل است در حالی که دریای خزر - اگرچه قرنها است که دریا نامیده می شود و آبش، به ویژه در بخش جنوبی آن، شور است - به هیچ دریائی به طور طبیعی متصل نیست. بنابراین، درستتر این است که دریای خزر را دریاچه بنامیم.

اگر دریای خزر را دریا بدانیم مشمول کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در باره قوانین دریاها می شود. به موجب این کنوانسیون، آبهای ساحلی هر کشور تا فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل آن کشور دریای سرزمینی (Territorial sea) و تا فاصله ۳۷۰ کیلومتری ساحل آن کشور منطقه اقتصادی انحصاری (Exclusive economic zone) آن کشور محسوب می شوند.

دریای سرزمینی هر کشور تحت حاکمیت کامل آن کشور قرار دارد. اگر سواحل کشورها - همچون سواحل دریای خزر - مقابل یا مجاور هم باشند دریاهای سرزمینی و منطقه های اقتصادی انحصاری آنها از خط میانه ای در دریا که به فاصله مساوی از سواحل این کشورها قرار دارد فراتر نمی روند.

اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم در آن صورت مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و رژیم حقوقی آن باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین شود. کشورهای ساحلی دریای خزر در باره طبقه بندی دریای خزر به عنوان «دریا» یا «دریاچه» وحدت نظر ندارند و بر حسب منافع ملی شان آن را طبقه بندی می کنند.

در سال ۱۹۹۱، روسیه و ایران خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر به طور مشاع از این دریا بهره برداری کنند در حالی که سه کشور دیگر دریای خزر خواهان تقسیم آن بودند.

اما روسیه در سال ۱۹۹۸ موضع خود را تغییر داد و با امضای یک موافقت نامه دو جانبه با قزاقستان، بخش شمالی دریای خزر را، بر اساس خط میانه، با این کشور تقسیم کرد. این موافقت نامه نخستین موافقت نامه برای تقسیم دریای خزر در پی فروپاشی شوروی بود.

آذربایجان هم در نوامبر ۲۰۰۱ با قزاقستان و در سپتامبر ۲۰۰۲ با روسیه بر سر تقسیم دریای خزر به توافق رسید. سرانجام، آذربایجان، روسیه و قزاقستان، در ماه مه ۲۰۰۳، موافقت نامه سه جانبه ای در باره تقسیم دریای خزر امضا کردند.

بدینسان حدود ۴/۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار گرفت. سهم قزاقستان ۴/۲۸ درصد، سهم آذربایجان ۲۱ درصد و سهم روسیه ۱۹ درصد از دریای خزر بود. در نتیجه، ۶/۳۱ درصد از دریای خزر برای ایران و ترکمنستان باقی ماند.

اگر این دو کشور این منطقه را بر اساس خط میانه تقسیم کنند، سهم ترکمنستان حدود ۱۸ درصد و سهم ایران حدود ۶/۱۳ درصد می شود. ایران این تقسیم بندی را نپذیرفته و خواهان ۲۰ درصد از دریای خزر شده است.

دولتهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برای اجرای پروژه های عمرانی و بالابردن سطح زندگی مردمشان خواستار بهره برداری هر چه سریع تر از منابع انرژی شان بودند.

این موضوع فرصت مناسبی برای ایران بود تا در توسعه ی صنایع نفت و گاز این کشورها شرکت کند و از منافع اقتصادی و سیاسی همکاری با این کشورها بهره مند شود.

اما جمهوری اسلامی، به دلیل آمریکاستیزی اش، بی کفایتی دستگاه دیپلماسی اش و اصرارش بر سهم ۵۰ درصدی و ۲۰ درصدی از دریای خزر، به حاشیه رانده شد و از تأثیرگذاری بر سیر حوادث در دریای خزر ناتوان ماند.

آذربایجان در سال ۱۹۹۴ قراردادی برای استخراج نفت با کنسرسیومی مرکب از شرکتهای آمریکایی، بریتانیائی، روسی، نروژی، ترکی و سعودی امضا کرد و در نوامبر همان سال قراردادی هم با ایران بست تا ایران را هم در این کنسرسیوم شریک کند اما آمریکا با این استدلال که شرکتهای آمریکایی اجازه ندارند با ایران همکاری کنند آذربایجان را ناگزیر به لغو این قرارداد کرد.

آمریکا با احداث خط لوله انتقال انرژی در ایران هم مخالفت کرده است. احداث خط لوله انتقال انرژی در ایران بر اهمیت استراتژیکی ایران می افزاید، برای هزاران نفر کار ایجاد می کند، ایرانیان را با فن آوری های نوین آشنا می کند و سالانه صدها میلیون دلار حق ترانزیت نصیب ایران می کند.

اما آمریکا، که به دلیل آمریکاستیزی جمهوری اسلامی خواهان تضعیف ایران است، از احداث خط لوله در ایران حمایت نکرده است. هنگامی که در دهه ی ۱۹۹۰ مسئله انتقال نفت آذربایجان به بازارهای جهانی مطرح شد آمریکا از خط لوله باکو- تفلیس - جِیهان (بی تی سی BTC) که از گرجستان و ترکیه می گذرد حمایت کرد و این خط لوله در سال ۲۰۰۶ افتتاح شد.

خط لوله بی تی سی که ۱۷۶۸ کیلومتر طول دارد و ۴ میلیارد دلار صرف ساختن آن شده است ترکیه را به یک کریدور مهم انرژی تبدیل کرده است.

خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان هم که قرار است به زودی ساخته شود، به دلیل مخالفت آمریکا، از ایران عبور نخواهد کرد.

این خط لوله که تاپی (TAPI) نامیده می شود و حدود ۱۶۸۰ کیلومتر طول دارد گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال خواهد داد. قرارداد احداث این خط لوله در سال ۲۰۱۲ امضا شد و هزینه ساخت آن بین ۱۲ تا ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

برخی از کارشناسان ، به دلیل ناامنی افغانستان، خواهان عبور خط لوله تاپی از ایران بودند اما دولت آمریکا با این کار مخالفت کرد.

آمریکا با حمایت از پروژه «تاپی» پروژه «خط لوله صلح» ایران را که قرار است که گاز طبیعی ایران را به پاکستان و هندوستان برساند تقریباً به شکست کشانده است.

قرارداد ایجاد خط لوله صلح سالها پیش میان ایران و پاکستان به امضا رسید. قرار بود که هندوستان هم به این قرارداد بپیوندند اما هندوستان، تحت فشار آمریکا، خود را از این پروژه کنار کشید.

پاکستان هم، به دلیل مخالفت آمریکا با خط لوله صلح، موفق به جلب سرمایه برای ساختن این خط لوله در پاکستان نشده و به تعهداتش عمل نکرده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، اخیراً گفته است که با توجه به رفتار پاکستان امیدی به اجرایی شدن قرارداد ایران و پاکستان ندارد.

محمدمهدی آخوندزاده، معاون وزیر خارجه و مشاور رئیس‌جمهور در امور دریای خزر، در بهمن ماه ۱۳۹۱ تأکید کرد که «در بحث حاکمیتی، جمهوری اسلامی ایران به اندازه سرسوزن هم از حق خودش در شکل ‌گیری رژیم حقوقی که تضمین‌ کننده حق جمهوری اسلامی ایران باشد کوتاه نخواهد آمد.» جمهوری اسلامی ممکن است که در «بحث» کوتاه نیاید اما در «عمل» فقط به زیان منافع ملی ایران گام برداشته است.

پافشاری دولتمردان جمهوری اسلامی برای گرفتن ۵۰ یا ۲۰ درصد از دریای خزر ممکن است در ظاهر دفاع از منافع ملی ایران جلوه کند اما تاکنون چیزی نصیب ایران نکرده است.

واقعیت این است که تلاشهای ایران در حد حرف باقی مانده در حالی که دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر عملاً به بهره برداری از منابع دریای خزر پرداخته اند.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۱۱، آذربایجان ۵۶۲ میلیارد، روسیه ۱۷ میلیارد و ترکمنستان ۱ میلیارد فوت مکعب گاز در دریای خزر استخراج کردند در حالی که جمهوری اسلامی در دریای خزر گاز استخراج نکرد.

در سال ۲۰۱۲، آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه، ترکمنستان ۴۶ هزار بشکه، روسیه ۶ هزار بشکه و قزاقستان ۳ هزار بشکه نفت در دریای خزر استخراج کردند در حالی که سهم جمهوری اسلامی در استخراج نفت صفر بوده است.

اگر میدان های گاز و نفتی که در منطقه ۱۳ درصدی ایران قرار دارند به میدان های گاز و نفت آذربایجان و ترکمنستان مرتبط باشند بخشی از نفت و گاز ایران نصیب این دو کشور می شود.

از آنجا که روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در مقیاسی گسترده سرگرم استخراج نفت و گاز در دریای خزر هستند به فرض هم که ایران در آینده به سهم ۲۰ درصدی دست یابد ممکن است که منابع قابل استخراج مهمی برایش باقی نمانده باشد.

جمهوری اسلامی به دلیل نداشتن رابطه با آمریکا و رو به رو بودن با تحریم های گسترده در موقعیت جهانی ضعیفی قرار دارد و نمی تواند به درخواستش برای تملک ۲۰ درصد از دریای خزر جامه ی عمل بپوشاند.

بهترین کاری که جمهوری اسلامی برای حفظ منافع ملی ایران می تواند بکند این است که با آمریکا رابطه سیاسی برقرار کند و هر چه زودتر، با کمک شرکت های بزرگ نفتی خارجی، در منطقه ۱۳ درصدی اش در دریای خزر به استخراج گاز و نفت بپردازد.

پس از آن که ایران در موقعیت جهانی مناسب تری قرار گرفت می تواند در مورد سهم خود از دریای خزر با دیگر کشورهای حوزه دریای خزر مذاکره و با رعایت اصل انصاف مسئله را حل کند.

این را هم باید به یاد داشت که منافع ملی ایران در دریای خزر صرفاً به سهم ایران از این دریا محدود نمی شود بلکه حفظ محیط زیست، جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای حوزه دریای خزر و امکان شرکت ایران در پروژه های اقتصادی دیگر کشورها را هم در بر می گیرد.

رژیم اسلامی تا زمانی که از آمریکا ستیزی دست برندارد و سیاست خارجی معقول و فعالی در پیش نگیرد قادر به حفظ منافع ملی ایران در دریای خزر نخواهد بود