آیت الله خامنه ای و برابری زن و مرد

 

آیت الله خامنه ای، در روز 30 فروردین 1393، در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا و هفته ی زن، «در دیدار با جمعی از بانوان برگزیده کشور» دیدگاههایش را درباره نقش زن در جامعه مطرح کرد. چکیده ی حرف خامنه ای این است که زنان با مردان برابر نیستند و باید از تحصیل و کار در برخی رشته ها محروم شوند. فرازهای این سخنرانی به شرح زیر است: 

حضرت فاطمه و الگو برای زنان

خامنه ای ابتدا دختر پیامبر را می ستاید و زادروز او را «فرصتى ... براى فهمیدن و رهنمود گرفتن از زندگى آن بزرگوار» جلوه می دهد و تأکید می کند که «مجاهدت او، شوهردارى او، فرزنددارى او، سیاست‌ فهمى او، حضور او در مهم ‌ترین عرصه‌هاى حیات یک انسان در آن دوره ... هرکدام یک درس است....  بنابراین ... در زندگى فاطمه‌ ى زهرا باید دقیق شد، با نگاهى نو آن زندگى را شناخت، فهمید و به معناى واقعى کلمه آن را الگو قرار داد.»

زنان ایرانی البته حضرت فاطمه را گرامی و عزیز می دارند اما اگر بخواهند او را الگوی خود قرار بدهند با چالش های بزرگی رو به رو می شوند.

زندگی حضرت فاطمه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. تاریخ تولد و ازدواج و وفات و حتی محل دفن حضرت فاطمه نامشخص است و از شیوه ازدواج و زندگی زناشوئی اش هم جز چند روایت پراکنده و متناقض چیز دیگری در دست نیست.

به موجب برخی روایات، فاطمه در نوجوانی، به اصرار پدر، با علی ازدواج کرده است. علی، پس از ازدواج با فاطمه، می خواسته با زن های دیگری هم ازدواج کند اما، به دلیل شکایت فاطمه به پیامبر و حمایت پیامبر از فاطمه، از این کار منصرف شده است.

اگر ماجرای مخالفت فاطمه با تجدید فراش شوهرش حقیقت داشته باشد می توان نتیجه گرفت که فاطمه زن مستقلی بوده و با زن سنتی مطیع شوهر، که مطلوب جمهوری اسلامی است، فاصله داشته است.

به هنگام وفاتِ حضرت فاطمه هر چهار فرزندش، یعنی حسن، حسین، ام کلثوم و زینب، کودکان خردسالی بودند که سن بزرگترینشان، یعنی حسن، شاید از 7 سال تجاوز نمی کرد. بنابراین، تجربه ی فرزندداری حضرت فاطمه بسیار محدود بوده است و تنها می تواند، به عنوان الگو، در رابطه با فرزندان خردسال مورد استفاده قرار بگیرد.

افزون بر این، اگر باور شیعیان را بپذیریم که علی و حسن و حسین معصوم بودند و نمی توانستند مرتکب گناه شوند و دانششان الهی و غیر اکتسابی و حوادث زندگی و امامتشان از پیش تعیین شده بود پس ناچار باید بپذیریم که شیوه شوهرداری و فرزندداری فاطمه زهرا - هر چه که بوده - نقشی در تکوین شخصیت و عملکرد شوهر و فرزندش نداشته است. به دیگر سخن، ما نمی توانیم والائی شخصیت امام علی و امام حسن و امام حسین را ناشی از شیوه ی موثر شوهرداری و فرزندداری فاطمه بدانیم و نتیجه بگیریم که، چون این شیوه موثر بوده است، پس باید آن را الگو قرار دهیم.

از فعالیتهای های اجتماعی و سیاسی فاطمه هم تقریباً هیچ اطلاع موثقی در دست نیست. می گویند که فاطمه خواهان خلافت شوهرش بوده و بر سر این موضوع و نیز بر سر میراث پدر، و به ویژه مالکیت روستای فدک و سهمی از محصولات خیبر، با ابوبکر و عمر درگیر شده است.

فاطمه در عنفوان جوانی، چند ماه پس از مرگ پیامبر، دار فانی را وداع گفته است.

فاطمه را نمی توان با این اطلاعات اندک و ناقص و متناقض شناخت و الگو قرار داد. افزون بر این، الگو تنها در صورتی مفید است که قابل تقلید باشد. فاطمه زهرا اما زنی است که علم غیب دارد، مستجاب الدعوه است، در این دنیا واسطه فیض و در سرای آخرت واسطه شفاعت است. فاطمه معصوم به دنیا آمده، معصوم زیسته و معصوم از جهان رفته است. زنان معمولی، که از این مواهب برخوردار نیستند، چگونه می خواهند از حضرت فاطمه پیروی کنند؟

گفتنی است که روحانیون قشری شیعه که در تعریف و تمجید از حضرت فاطمه حد و مرزی نمی شناسند وقتی به مسئله ی مدیریت جامعه می رسند هر مردی را به دختر پیامبر ترجیح می دهند. آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد، برای آن که ثابت کند که زنان برای مدیریت ساخته نشده اند، می گوید که پيامبر اسلام، حتی  زمانی كه او وحضرت علی در مدينه حضور نداشتند، چون فاطمه زن بود اداره ی شهر مدینه را به او نمی سپرد.( سخنرانی علم الهدی در نماز جمعه ی مشهد در 30 مرداد 1388).

آیت الله خامنه ای یک آرزوی ناپاک دارد و آن تثبیت و نهادینه کردن نابرابری زن و مرد است. او، برای تحقق این آرزو، از نام  و محبوبیت دختر پیامبر سوء استفاده می کند و با ایراد سخنرانی در آستانه ی تولد حضرت فاطمه و ارائه ی آن حضرت به عنوان الگوی زنان می کوشد که این تصور را به وجود آورد که بانوی بزرگ جهان اسلام، همچون او، از نابرابری زن و مرد حمایت می کرده است.

جلوگیری از ظلم به زن از طریق تغییر رفتار زن

خامنه ای سپس به سراغ «مسئله زن در دنیای امروز» می رود تا روشن کند که با توجه به «تفاوتهاى طبیعى‌ اى که بین جنس زن و جنس مرد وجود دارد، چگونه میتوان - چه در محیط اجتماعى، چه در محیط خانواده - رفتارى را نهادینه کرد و غیرقابل اجتناب کرد که به زن ظلم نشود».

اگر آیت الله خامنه ای واقعاً می خواهد که «به زن ظلم نشود» باید رفتار نادرست مردان نسبت به زنان را درست و سپس «نهادینه» و «غیرقابل اجتناب» کند. خامنه ای می تواند از برابری حقوق زن و مرد و حق زن برای انتخاب شیوه ی زندگی اش حمایت کند، حجاب اجباری و قوانین ضدِ زن را از میان بر دارد، از نفوذ مذهبی و سیاسی اش برای تغییر فرهنگ مردسالارانه بهره بگیرد، قوانین موثری برای مجازات مردانی که به زنان اجحاف می کنند به تصویب برساند، با اوباشی که در خیابان به زنها متلک می گویند و به بدن آنها دست می زنند قاطعانه برخورد کند، تمام وسایل ارتباط جمعی را برای بازآموری مردانی که با زنان بدرفتاری می کنند به کار گیرد، موانع تحصیل و اشتغال را از سر راه زنان بردارد و راه را برای دستیابی زنان به استقلال اقتصادی هموار کند.

اما در جهان بینی آقای خامنه ای اصلاح رفتار مردان و حذف قوانین ضد زن جائی ندارند. خامنه ای برای رفع ظلم از زنان فقط می خواهد که رفتار قربانیان ظلم ، یعنی زنان، را عوض کند. به باور او، کافی است که زنان حجاب اسلامی را رعایت کنند، از شرکت در کارهای مردانه بپرهیزند و با اندیشه ی برابری زن و مرد خداحافظی کنند تا از شر ظلم رهایی یابند.

لجن مال کردن جهان غرب

آیت الله خامنه ای می داند که کثیری از زنان، و به ویژه زنان تحصیلکرده، نظام اسلامی را ظالمانه و قرون وسطایی می پندارند و الگوی خود را در جهان غرب می جویند. از این رو، می کوشد که جهان غرب را در چشم زنان ایرانی بی اعتبار کند.

خامنه ای می گوید: «این مسئله‌ ى ظلم به زنان را کسى خیال نکند که مخصوص جوامع عقب‌ افتاده یا جوامع مثلاً فرض کنید وحشى [است‌]؛ نه، در جوامع به‌ اصطلاح متمدّن امروز، این ظلم به جامعه‌ى زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشد، قطعاً کمتر نیست».

خامنه ای هشدار می دهد که «غربى‌ها نسبت به مسئله‌ ى زن بد فهمیدند، بد عمل کردند و همان فهم بد و غلط و عمل گمراه‌ کننده و مهلک خودشان را به‌ صورت سکّه ‌ى رایج در دنیا مطرح کردند... افکار غربى‌ها، نظرات غربى‌ ها، در زمینه‌ى مسئله‌ ى زن مطلقا نمیتواند مایه‌ ى سعادت و هدایت جامعه‌ ى بشرى باشد.»

خامنه ای «عمل غلط و گمراه کننده و مهلک» غربی ها را در این می بیند که غربی ها، به هنگام انقلاب صنعتی، درهای کارخانه ها را به روی زنان گشودند: «در رویکرد غربى به مسئله‌ ى زن یک نگاه کاسب ‌گرانه و مادّى و اقتصادى دخالت داشته است. یعنى در اروپایى که زن حقّ مالکیّت نداشت و مایملک زن متعلّق به مرد و شوهرش بود، و حقّ تصرّف در مایملک خود نداشت ...  سرمایه دارها آمدند براى زن حقّ مالکیّت قائل شدند، براى اینکه بتوانند او را به کارخانه بکشانند، به او مزد کمترى بدهند، و طبعاً آمدن او به میدان اشتغال الزامات خودش را داشت و دنباله‌ هاى خودش را تا امروز داشت.»

اگر «نگاه کاسبگرانه و مادی» جهان غرب موجب اعطای حق مالکیت به زنان شده است، پس این «نگاه» نقشی مترقی و انسانی در تاریخ بشر ایفا کرده است و باید مورد ستایش قرار بگیرد. اما خامنه ای این «نگاه» را برنمی تابد چرا که این «نگاه»، منجر به بازشدن «میدان اشتغال» به روی زنان شده و «دنباله های خودش را تا امروز» داشته است. این «دنباله ها»، که آقای خامنه ای را به خشم آورده اند، چیزی جز حضور روز افزون زنان در عرصه های اجتماعی و درخواست آنها برای حقوق برابر با مردان نمی باشد.

زن و اطفای شهوت

خامنه ای صدها میلیون زن و مرد غربی را، صرفاً بر اساس حجم اندک لباس زنان، به هرزگی و شهوترانی متهم می کند و می گوید: «در نگاه غربى زن وسیله‌ اى براى اطفاى شهوت است؛ این غیر قابل کتمان است... در محیط اجتماعى هرچه زن پوشش  کمترى داشته باشد، مطلوب‌ تر است. ... این جز براى اینکه چشم هرزه‌ى هوس‌آلود مرد بهره‌ مند بشود، هیچ فلسفه‌ ى دیگرى و حکمت دیگرى ندارد؛ امروز در دنیاى غرب این‌ جورى است؛ و عملاً بزرگ‌ ترین ظلمى که امروز در دنیاى غرب به زنان میشود، از این قبیل است».

در این که ممکن است برخی از مردان غربی به زن به عنوان وسیله ای برای اطفای شهوت نگاه کنند  حرفی نیست اما «نگاه» شهوانی به زن محدود به مردان غربی نیست و در جوامع اسلامی هم به شکل بسیار گسترده تر و مبتذل تری وجود دارد. در واقع، مهمترین دلیلی که روحانیون در جوامع اسلامی برای توجیه حجاب اجباری می آورند این است که می خواهند زن را  از نگاه شهوانی مرد حفظ کنند.

برخلاف نظر خامنه ای، زنان عموماً از نگاه «هرزه و هوس آلود» مردان متنفرند و این نگاه را تجاوز به حریم خصوصی خود تلقی می کنند. اما به فرض هم که زنی به خاطر بهره مند کردن «چشم هرزه‌ ى هوس ‌آلود» مردان لباس بپوشد این موضوع فقط و فقط به خود او مربوط است. اگر آقای خامنه ای دلش به حال زنها سوخته است می تواند به مردان توصیه کند که، صرفنظر از این که زنها چه لباسی بپوشند، با «چشم هرزه‌ى هوس‌آلود» به آنها نگاه نکنند.

ادعای دیگر خامنه ای مبنی بر این که در محیط های اجتماعى غربی «هرچه زن پوشش کمترى داشته باشد، مطلوب ‌تر است» بی پایه است. اگر این ادعا درست بود زنان غربی باید برهنه و یا حد اکثر با بیکینی در خیابان، دانشگاه، فروشگاه و محل کار ظاهر می شدند.

اما به فرض هم که جوامع غربی «پوشش  کمتر» را «مطلوب ‌تر» بدانند این موضوع، به خودی خود، نشانگر هیچ چیز منفی در باره این جوامع نیست. جامعه ای که در آن زنان به انتخاب خود از «پوشش کمترى» استفاده می کنند و مردان هم به این انتخاب احترام می گذارند بی تردید به حد بالائی از رواداری و آزادی و پختگی رسیده و مسلماً سزاوار تحسین است.

تجاوز جنسی

خامنه ای در ادامه سخنانش به برخی از مفاسد اجتماعی از قبیل فروش زنان به روسپی خانه ها و آمار تجاوز جنسی در آمریکا اشاره می کند تا نشان دهد که «غربى‌ها نسبت به مسئله‌ ى زن بد فهمیدند» و «بد عمل کردند» و در نتیجه زنان ایرانی باید ذهنشان را «از حرفهای کلیشه ای ... غربی ها» خالی کنند.

تجاوز جنسی البته کار پلیدی است اما این پدیده ی شوم منحصر به آمریکا نیست و در همه ی جوامع و از جمله در ایران اسلامی هم رخ می دهد.

در واقع، وضع قربانیان تجاوز در جمهوری اسلامی به مراتب از وضع قربانیان تجاوز در جهان غرب بدتر است. فرهنگ مردسالار و دین سالار ایرانی با قربانیان تجاوز احساس همدردی چندانی ندارد. در جمهوری اسلامی قربانیان تجاوز معمولاً مورد طعنه و ریشخند قرار می گیرند و با گفته هایی از این دست رو به رو می شوند که اگر لباس تنگ و تحریک آمیز نپوشده بودی، اگر آن طور آرایش نکرده بودی، اگر شب از منزل بیرون نرفته بودی، اگر تنها مسافرت نکرده بودی، اگر در و پنجره آپارتمانت را قفل کرده بودی، اگر مشروب نخورده بودی، اگر به مردها رو نداده بودی و یا اگر تنها سوار ماشین مسافرکشی نشده بودی این بلا سرت نمی آمد.

در نتیجه، کثیری از قربانیان تجاوز، به دلیل احساس گناه، و نیز از ترس آبرو، انگشت نما شدن، طرد شدن از سوی جامعه، از دست دادن شانس ازدواج در آینده، از هم پاشیده شدن زندگی زناشوئیشان و یا کشته شدن به دست بستگان به اصطلاح «غیرتی» و «ناموس پرست» شان از گزارش تجاوز خودداری می کنند. این موضوع یکی از دلایل پائین بودن آمار تجاوز در جمهوری اسلامی است.

در آمریکا اما قربانیان تجاوز را مقصر نمی دانند و آنها را تشویق می کنند که تجاوزات جنسی را گزارش دهند و این موضوع یکی از دلایل بالا بودن  آمار تجاوز در این کشور است.

عامل دیگری که موجب بالا بودن آمار تجاوز در آمریکا است به تعریف تجاوز در این کشور مربوط می شود. در آمریکا هر نزدیکی جنسی که بدون رضایت زن انجام شود، حتی اگر از سوی شوهر یا معشوق باشد، تجاوز جنسی محسوب می شود. به موجب قوانین آمریکا، حتی به هنگام عشقبازی، یعنی زمانی که هیجانات جنسی اوج گرفته است، اگر زن خواهان توقف عشقبازی شود شوهر یا معشوق باید بی درنگ عمل جنسی را متوقف کند وگرنه مرتکب تجاوز جنسی شده است.

اما فرهنگ شیعی که آقای خامنه ای مروج و مدافع آن است از زن می خواهد که هر زمان که شوهر میل به عمل جنسی داشته باشد تمکین کند یعنی که خود را در اختیار او قرار بدهد.

برای نشان دادن این موضوع کافی است که به «رأی وحدت رویه شمار 716 دیوان عالی کشور»، که در مهرماه 1389 صادر شد، نگاهی بیفکنیم. در این رأی آمده است: «نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.» (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

ماجرا از این قرار است که جمهوری اسلامی حق تعدد زوجات و طلاق را به مردان داده و زنان را از حق طلاق محروم کرده است. چاره ای که زنان برای مقابله با این بی عدالتی یافته اند این است که به هنگام عقد از شوهرشان وکالت بگیرند که اگر همسر دیگری اختیار کرد بتوانند از شوهرشان طلاق بگیرند. اما رأی شماره 716 دیوان عالی کشور می ‌گوید که اگر زن از مرد تمکین نکند، یعنی برای عمل جنسی خود را در اختیار شوهرش قرار ندهد، حق طلاقی را که به هنگام عقد به دست آورده بود باطل است و نمی تواند از شوهرش به دلیل آن که همسر دیگری اختیار کرده است طلاق بگیرد.

اگر عدم رضایت زن به عمل جنسی را معیار تعریف تجاوز جنسی قرار دهیم باید بسیاری از زنان شوهردار در جمهوری اسلامی را قربانیان تجاوز به شمار آوریم. در آن صورت، آمار قربانیان تجاوز جنسی در جمهوری اسلامی می تواند به گونه شرم آوری از آمار تجاوز در کشورهای غربی بالاتر رود.

روسپیگری

خامنه ای از اغفال زنان و فروش آنها به روسپی خانه های اروپا و آمریکا هم سخن می گوید تا این جوامع را کثیف و غیر اخلاقی جلوه بدهد و آنها را در چشم زنان ایرانی بی اعتبار کند.

اما روسپیگری منحصر به جوامع غربی نیست و در همه کشورها کم و بیش وجود دارد. در بسیاری از مناطق جهان، و به ویژه در کامبوج ، ویتنام، لائوس، تایلند، فیلیپین، مالزی، بنگلادش، اندونزی و اسرائیل، روسپیگری به مراتب از اروپا و آمریکا رایج تر است.

روسپیگری در ایران هم وجود داشته و هنوز هم سخت رایج است. حاج سیاح، نویسنده و جهانگرد فرهیخته ی دوران قاجار، در باره یکی از مدرسه های مذهبی کرمان می نویسد: «در مدرسه نمد مالان و سایر مدارس، طلبه ها کارشان صیغه دادن زن و دختر است که به خود زنها یا کسان آنها وجهی داده زنها را برای این کار اجاره می کنند و به مردم صیغه یا مقاطعه می دهند، و وجه اجاره را داده و بقیه دخل ایشان است...در ایوان هر حجره از طلاب جوان یا پیر نشسته و بهرکس که وارد می شود قلیان می دادند و اظهار انس کرده بعد می پرسیدند زن می خواهی یا دختر جوان... در تمام شهرهای ایران طلاب عزب ...غالباً زن می آورند و متعه می کنند، یک شبه یا چند ساعته». (خاطرات حاج سیاح، ص 164)

انچه که در زمان حاج سیاح در مدرسه نمد مالان کرمان رخ می داد اکنون در مقیاسی گسترده تر در سراسر ایران رخ می دهد. بیکاری، فقر، تورم لجام گسیخته و فشارهای طاقت فرسای جمهوری اسلامی بر زنان به گسترش فحشا در جمهوری اسلامی دامن زده است.

تعمیم ناروا

خامنه ای دفاع یک رمان نویس غربی از روسپى‌ گرى را بهانه ای برای حمله به فرهنگ غربی قرار می دهد و می گوید: «این است فرهنگ غرب نسبت به زن؛ این است احترام اینها نسبت به زن».

سخنان طرفداران قانونی کردن روسپی گری لزوماً به معنای بی احترامی نسبت به زن نیست. این افراد می گویند که فحشا همواره وجود داشته است و غیر قانونی کردن و پلید دانستن آن فحشا را از میان نبرده است. در جامعه ای که فحشا غیرقانونی است و کاری کثیف و غیرشرفتمندانه تلقی می شود جامعه، قانون، پلیس و خانواده به روسپیان به عنوان موجوداتی پست و حقیر و کثیف می نگرد و از آنها حمایت نمی کند. در نتیجه، زنانی که برخلاف میلشان توسط قوادان به فحشا کشانده می شوند مرجعی برای دادخواهی ندارند و از ترس آبروریزی و واکنش خشونت بار جامعه و خانواده به اسارت تن می دهند و در فاحشه خانه ها می مانند و این دقیقاً همان چیزی است که قوادان و صاحبان روسپی خانه ها می خواهند.

بنابراین، برخی از مصلحان اجتماعی می گویند که بهتر است که به فحشا به عنوان حرفه ای همچون دیگر حرفه ها بنگریم و آن را قانونی کنیم تا هم بتوانیم با نظارت بر سلامت فاحشه ها از گسترش بیماری های مقاربتی جلوگیری کنیم و هم اجازه ندهیم که قوادان با سوء استفاده از نگاه منفی جامعه به فحشا زنان را در اسارت نگه بدارند و استثمار کنند.

آقای خامنه ای حق دارد که هر نظری که می خواهد در باره ی فحشا داشته باشد اما تخطئه کردن فرهنگ غربی صرفاً بر پایه نظرات یک رمان نویس به راستی که کار حیرت انگیزی است. آقای خامنه ای مرتکب مغالطه ی تعمیم ناروا (Fallacy of Generalization) شده و بر اساس یک مورد، یعنی حمایت یک رمان نویس از روسپیگری، به این نتیجه رسیده است که در جهان غرب به زن احترام نمی گذارند.

برابری جنسی: خطای بزرگ غرب

خامنه ای پس از زمینه چینی برای لجن مال کردن جوامع و فرهنگ غربی به اصل مطلب می پردازد و می گوید: «یکى از بزرگترین خطاهاى تفکّر غربى در مورد مسئله‌ ى زن، همین عنوان «برابرى جنسى» است.»

استدلال خامنه ای این است که زنها از لحاظ جسمى و عاطفى  «براى یک منطقه‌ ى ویژه‌ اى از زندگى بشر» ساخته شده اند و نباید آنها را «از آن منطقه‌ ى ویژه جدا کنیم، به منطقه‌ ى ویژه‌ ى دیگرى که براى یک ساخت دیگر، براى یک ترکیب دیگرى خداى متعال آماده کرده بکشانیم.»

خامنه ای می گوید: «بعضی از مشاغل ... متناسب با ساخت زن نیست. خب اینها را دنبال نکنند. یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می شود، بر زن تحمیل نکنند.»

آقای خامنه ای می خواهد زنان را از تحصیل در رشته هایی که به زعم ایشان «متناسب با ساخت زن» نیستند محروم کند اما، برای سرپوش گذاشتن بر این اقدام تبعیض آمیز، از عبارت «محروم کردن از حق تحصیل» استفاده نمی کند بلکه منتی هم بر سر زنان می گذارد و ادعا می کند که هدفش جلوگیری از «تحمیل» رشته های به اصطلاح مردانه  بر زنها است.

تیم فوتبال و قیاس مع الفارق

آیت الله خامنه ای برای توجیه تبعیض نسبت به زنان به سراغ بازی فوتبال هم می رود و می گوید: «فرض کنید وقتى ‌که شما در یک تیم فوتبال، یکى را میگذارید مهاجم، یکى را میگذارید مدافع، یکى را میگذارید دروازه‌ بان، خب این تبعیض است دیگر. اگر آن کسى که باید در خط دفاع واایستد، گذاشتند مهاجم، خب تیم خواهد باخت. آن کسى که باید مهاجم باشد اگر گذاشتند دروازه ‌بان که بلد نیست این کار را، خب تیم میبازد. این تبعیض است، [امّا] این تبعیض، عین عدالت است؛ ... [پس باید] ببینیم با توجّه به آن اهداف بلند چه درسى براى بانوان مناسب است، آن درس را در اختیارشان قرار بدهیم؛ نه اینکه مجبورش کنیم که شما چون در کنکور این ‌جورى شرکت کردى، و این ‌جورى نمره آوردى، حتماً باید بروى فلان درس را بخوانى، که این درس نه با طبیعت زنانه‌ ى او سازگار است، نه با اهداف عالى او سازگار است، نه شغلى که به دنبال این درس به او داده میشود، متناسب با او است. این چیزها را به نظر من در زمینه‌ى اشتغال زنان باید در نظر گرفت.»

سخنان «مقام معظم رهبری» سراسر سفسطه است. آقای خامنه ای یا معنی «تیم» را نمی داند و یا خود را به تجاهل زده است. «تیم» به گروهی از افراد گفته می شود که هدف مشترکی دارند، برای دستیابی به آن هدف - مثلا" کسب مقام قهرمانی - با یکدیگر صمیمانه همکاری می کنند و منافع تیم را بر منافع فردی مقدم می دارند.

نظام ولایت فقیه اما جامعه ی ایران را به گروههای متخاصمی که هدف مشترکی ندارند تبدیل کرده است. در یک قطب جامعه ی ایران گروه نسبتاً کوچکی که قدرت سیاسی و بخش اعظم ثروت را در دست گرفته و خود را به زور چماق بر اکثریت جامعه تحمیل کرده است قرار دارد. در قطب دیگر، اکثر مردم ایران، و به ویژه زنان، قرار دارند که از بسیاری حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شده اند و برای رهایی از دست گروه حاکم روزشماری می کنند. این دو گروه، همانگونه که در پی انتخابات خرداد 1388 دیده شد، هدف مشترکی ندارند که برای دستیابی به آن با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین، جامعه ی ایران را نمی توان تیم نامید و با تیم فوتبال مقایسه کرد.

از این گذشته، چیدن بازیکنان در تیم فوتبال بر اساس مهارت است و نه جنسیت در حالی که در تیمی که  آقای خامنه ای مربی اش هستند نیمی از جمعیت، یعنی حدود 40 میلیون ایرانی، صرفاً به دلیل زن بودن، از شرکت در بازی – یعنی انتخاب رشته تحصیلی و شغل دلخواهشان - محروم می شوند.

این را هم باید به یاد داشت که محروم کردن یک بازیکن از ایفای نقش مورد علاقه اش در یک تیم به معنای محروم کردن او از ایفای این نقش در تیم های دیگر نیست. بازیکنی که اجازه نمی یابد که در تیم ملی ایران در نقش مثلاً مهاجم ظاهر شود می تواند به تیم های دیگری که مایل به استفاده از او به عنوان مهاجم هستند بپیوندد و نقش مورد علاقه اش را ایفا کند.

اما زنانی که به اراده ی ولی فقیه از تحصیل در برخی رشته های تحصیلی یا انجام برخی مشاغل محروم می شوند حق تحصیل و کار در این رشته ها در سراسر ایران از دست می دهند.

گفتنی است که آقای خامنه ای روشن نمی کند که چه کاری مردانه و چه کاری زنانه است و معیار ایشان در این مورد چیست. واقعیت این است که هیچ کار مردانه ای وجود ندارد که زنان قادر به انجام آن نباشند. زنان هزاران سال در خانه نان و غذا می پختند، حالا چه اشکالی دارد که همان کار را در خارج از خانه در یک نانوایی یا رستوران انجام بدهند؟ زنان قرنها در خانه قالی می بافتند، حالا چرا نباید بتوانند در یک کارخانه قالی بافی کار کنند؟ زنان قبلاً فرزندانشان را در خانه تربیت می کردند، حالا چه ایرادی دارد که همان نقش را به عنوان معلم و مدیر در مدارس و دانشگاهها ایفا کنند؟ زنان هزاران سال بیماران را مداوا می کردند، حالا چرا نباید پزشک شوند؟

خامنه ای می گوید که «زنى که مورد تحقیر قرار بگیرد، مورد اهانت قرار بگیرد، مورد فشار کار قرار بگیرد، نمیتواند کدبانو باشد؛ نمی تواند مدیر خانواده باشد؛ در حالی که زن مدیر خانواده است. این مسئله اصلی است.»

باید از آقای خامنه ای پرسید که اصلاً چرا زن باید در محیط کار مورد تحقیر و اهانت و فشار قرار بگیرد؟ اگر مردان در محیط کار به زنان اهانت می کنند باید با دادن آموزش به مردان و وضع قوانین مناسب جلو این کار را گرفت نه این که زنان را خانه نشین کرد.

افزون بر این، زنهای خانه دار هم در جمهوری اسلامی مورد تحقیر و اهانت و فشار قرار می گیرند. آیا این موضوع که زن  بدون اجازه شوهر حق خروج از منزل و دریافت گذرنامه ندارد تحقیر زن  نیست؟ آیا این که هر سال ده ها هزار زن ایرانی به حکم دادگاه مجبور به تمکین از شوهر می شوند اهانت و فشار به زن نیست؟  آیا وقتی دادگاه های جمهوری اسلامی به زنی که «از رابطه جنسی از نوع خاصی با شوهر»  لذت نمی برد و تمکین نمی کند می گویند که «زن مثل باغ است و شوهر می تواند از هر دری که دلخواهش است وارد بشود.» به زن توهین نکرده اند؟ (مهر انگیز کار، تمکین از نگاهی دیگر)

خامنه ای توصیه می کند که برای اتخاذ خطوط راهبردی در زمینه مسائل زنان «از کتاب خدا، از سنّت پیغمبر، از روش ائمّه‌ ى معصومین و از کلمات اینها استفاده بشود.»

این کار اما معنایی جز بازگرداندن زنان ایران به قرون وسطی ندارد.

 

نظری اجمالی به پیش نویس منشور حقوق شهروندی

«پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی» دولت حسن روحانی در روز سه شنبه، 5 آذر 1392، منتشر شد. این منشور برخی از حقوق شهروندی را به رسمیت شناخته است اما کمبودهای بسیاری هم دارد که برخی از آنها به شرح زیر است.

عدم تعریف واژه «شهروند»

واژه شهروند در این پیش نویس تعریف نشده است اگرچه از مقدمه و اصل 1 می توان نتیجه گرفت که واژه «شهروندان ایران» با واژه «اَتباع ایران» مترادف است.

اشتباهات دستوری و املایی و استفاده از کلمات نامتداول

برخی از جملات این منشور بسیار بلند، نامفهوم و از لحاظ دستوری اشتباه هستند. به عنوان مثال، اصل 99 از یک جمله ی 5 سطری تشکیل شده است که به شکل زیر آغاز و تمام می شود: «دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات ... را رعایت نماید».  روشن است که در این جمله حرف اضافه ی «به» زائد است.

اصل 78 می گوید «از ﻃﺮﯾﻖ و وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ». این عبارت نامفهوم است.

در اصل 99 ، درک عبارت «... اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی» مشکل است و بهتر است که به شکل ساده تری نوشته شود.

در ضمن، شیوه شماره گذاری مصادیق حقوق شهروندی هم بر دشواری خواندن آنها می افزاید. شاید بهتر باشد که مواردی که به صورت 1-1، 1-2، ا-3 و غیره آمده اند به صورت اصل یک، اصل دو (یا ماده یک، ماده 2) و غیره نوشته شوند و این شماره گذاری تا آخر منشور ادامه یابد.

حجم زیاد، درج حقوق جزئی و مطرح نکردن حقوق مهم

منشورهایی که حقوق شهروندی را به شکل کلی و به ایجاز مطرح می کنند انعطاف پذیرتر و در نتیجه ماندگارتر می شوند. یکی از مهمترین دلایل ماندگاری قانون اساسی و منشور حقوق آمریکا (Bill of Rights)، که بیش از دو قرن دوام آورده اند، این است که این اسناد حقوق شهروندی را به صورت معدودی اصول کلی بیان می کنند و وارد جزئیات نمی شوند. در نتیجه، این اصول با گذشت زمان و تحول و پیشرفت جامعه به سرعت کهنه و منسوخ نمی شوند و هر نسلی می تواند آنها را با توجه به نیازهای خود تفسیر و حقوق جزئی تر را از آنها استنتاج کند.

اما پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت روحانی سندی 20 صفحه ای است که از یک مقدمه، سه فصل و 141 «اصل» تشکیل شده است. در این منشور شمار زیادی حقوق جزئی که می توانستند جمعاً در قالب تعداد معدودی اصول کلی بیان شوند مطرح شده اند.

به عنوان مثال، اصل 114 می گوید که «دانشگاه باید مکان امنی برای همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه می بایست همه مساعی خود را جهت تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.» اما مسئله ی امنیت دانشجویان را می توان از اصل کلی 91 که می گوید «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانین از تعرض مصون است» استنتاج کرد و به مطرح کردن آن در قالب یک اصل مستقل نیازی نیست.

اگر منظور از درج برخی حقوق جزئی اهمیت دادن به آنها است حقوق جزئی دیگری هم که به همان اندازه اهمیت دارند باید مطرح شوند چرا که عدم درج آنها این تصور را به وجود می آورد که تدوین کنندگان منشور به آنها اهمیتی نمی داده اند. در مثال بالا، امنیت دانشگاه البته مهم است اما اختصاص دادن اصلی به این موضوع این پرسش را پیش می آورد که چرا موضوع امنیت شهروندان در دبستانها، دبیرستان ها، پارکها، اتوبوس ها و غیره در قالب اصولی مستقل بیان نشده اند. آیا اهمیت امنیت کودکانی که در دبستانها در معرض تنبیهات بدنی و بد رفتاری قرار دارند و به هیچ وجه قادر به دفاع از حقوق خود نیستند از اهمیت امنیت دانشجویان بزرگسال دانشگاهها کمتر است؟

حجم زیاد این منشور و کثرت حقوق جزئی مطرح شده می تواند حقوق مهمی را که مطرح نشده اند تحت الشعاع قرار بدهد و برای شهروندان این تصور نادرست را به وجود آورد که منشور حقوق شهروندی سند جامعی است که حقوق بسیاری را به آنها اعطا کرده است.

 

تبعیضات پنهان

ماده اول از فصل اول می گوید که «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» این ماده ظاهر فریبنده ای دارد چون این تصور نادرست را پدید می آورد که از برابری حقوق تمام شهروندان حمایت می کند در حالی که تنها چیزی که می گوید این است که اگر قوانین جمهوری اسلامی حقی به گروهی از شهروندان (مثلاً اقلیت های مذهبی) داده اند همه ی اعضای آن گروه می توانند از آن حق برخوردار شوند. اگر هم «قوانین و مقررات» جمهوری اسلامی حقی به گروهی نداده اند هیچ یک از اعضای آن گروه از آن حق برخوردار نیستند. بنابراین، چون «قوانین و مقررات» جمهوری اسلامی دیانت بهائی را به رسمیت نمی شناسند و به بهائیان حق  تحصیل در دانشگاه ها را نمی دهند بهائیان «ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮋاد» از حق تحصیل در دانشگاه محروم اند.

این ماده را می توان به شکل زیر اصلاح کرد: «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد، دین، مذهب، مسلک و عقیده دارای حقوق شهروندی برابر هستند.»

من واژه های «مسلک و عقیده» را به این دلیل آوردم تا بهائی ستیزان نتوانند با بازی با کلمات و این ادعا که بهائیت دین نیست بلکه مسلک است بهائیان را از حقوق شهروندی محروم کنند.

تکرار مکررات

گاهی یک مطلب در قالب چند اصل بیان شده و بی جهت بر حجم و ابهام منشور افزوده است. به عنوان مثال، اصول 78 تا 82 بسیار به هم شبیه هستند. اصل 78 می گوید «دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد دارد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ و وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ». اصل 80 هم همین مفهوم را به شکل زیر تکرار می کند: «دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

تابع کردن حقوق شهروندی به «موازین اسلامی» و «قوانین جمهوری اسلامی»

منشور حقوق شهروندی باید والاترین اصولی را که موجب دستیابی به عدالت، رفاه، پیشرفت، مدارا و رفع تبعیض می شوند مطرح کند و خواستار الغای قوانینی که برخلاف روح آن منشور هستند بشود. اما منشور حقوق شهروندی دولت روحانی بر عکس عمل کرده و حقوق شهروندی را تابع قوانین جمهوری اسلامی قرار داده و این حقوق را تا اندازه زیادی به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل کرده است.

اصل یک از ماده اول این منشور می گوید که «این منشور هیچ گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی ... که در سایر قوانین و مقررات ... مقرر گردیده، ندارد». اصل دوم این ماده می گوید که مواد این منشور باید «ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺷﻮد». اصل 5 این ماده خواهان اجرا و توسعه ی مصادیق این منشور «در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات» می شود. اصل 78 می گوید که «ﺷﻬﺮوﻧﺪان [از] ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.»

عصاره این اصول این است که حرف آخر را قوانین جمهوری اسلامی می زنند و نه منشور حقوق شهروندی. بنابراین، وقتی قوانین جمهوری اسلامی «اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام» را شرط استخدام در نیروهای مسلح کشور به شمار می آورند حتی اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده هم نمی توانند با استناد به منشور حقوق شهروندی خواهان رفع تبعیض از خود شوند.

اصول 11، 12، 13، 14، و 15 از آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات حمایت می کنند اما، به موجب ماده 16، این آزادی ها نباید «ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ» باشند. از آنجا که مهمترین خواسته های شهروندی یعنی برابری زن و مرد، جدایی دین از حکومت، آزادی ادیان، آزادی انتخاب پوشش و آزادی ابراز عقاید «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» جمهوری اسلامی هستند مطبوعات نمی توانند این خواسته ها را با استناد به اصول 11 تا 15 مطرح و از آنها آزادانه دفاع کنند.  

تزریق مذهب به جامعه

اصل 25 از فصل سوم دولت را موظف می کند که «زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺒﺎدت و ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ». منشور روشن نمی کند که دولت چگونه باید این کار را انجام دهد. آیا مثلاً باید ادارات دولتی را هر روز یک ساعت زودتر تعطیل کند تا کارمندان به مسجد بروند و عبادت کنند و یا این که بودجه بیشتری صرف ساختن مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه کند؟

جمهوری اسلامی در طول حیاتش، با بودجه عمومی، هزاران مسجد ساخته تا مومنان در آنجا از فرصت «عبادت» برخوردار بشوند. شمار امامزاده ها در جمهوری اسلامی 7 برابر شده و از 1500 امامزاده در سال 1357 به 11 هزار امامزاده در سال 1391 رسیده است. (نیکی محجوب، امامزاده هایی که در ایران می رویند، بی بی سی، 10 بهمن 1391) جمهوری اسلامی، با سرازیر کردن میلیاردها تومان به حوزه های علمیه ده ها هزار روحانی تربیت کرده تا به مردم در امر «عبادت و خودسازی» کمک کنند. گفته می شود که شمار روحانیون در جمهوری اسلامی به بیش از دویست هزار نفر رسیده است که اکثراً حقوق بگیر دولت هستند و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور را می بلعند. ظاهراً منشور حقوق شهروندی اینها را کافی نمی داند و می خواهد با گسترش دستگاه مذهبی فرصت های بیشتری برای عبادت در اختیار شهروندان قرار دهد.

حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی در چارچوب دیکتاتوری

ماده 49 به ﺷﻬﺮوﻧﺪان حق می دهد که «ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رأی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.» این ماده حق شرکت در اداره امور کشور را مشروط به «وجود شرایط قانونی» می کند. بیائید به این «شرایط قانونی» نگاهی بیندازیم.

در جمهوری اسلامی حاکمیت ناشی از خواست مردم نیست بلکه متعلق به خدا است و توسط ولی فقیه بر مردم اعمال می شود. اصل پنجم قانون اساسی «ولايت امر و امامت امت [را] بر عهده فقيه» می گذارد. اصل 57 «قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه [را] زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار می دهد.

اصل 91 شورايى به نام شوراى نگهبان ایجاد می کند که وظیفه اش جلوگیری از عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلامی  است. این شورا از شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. فقها توسط «مقام رهبرى» منصوب می شوند و حقوقدان ها به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب مى‌شوند. از آنجا که رئیس قوه قضائیه هم توسط رهبر منصوب می شود عملاً تمام اعضای شورای نگهبان منصوب رهبر هستند. در نتیجه، رهبر می تواند از طریق شورای نگهبان هر یک از مصوبات مجلس را که بخواهد باطل و از این راه قوه مقننه را کنترل کند. در ضمن، از آنجا که صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد، ولی فقیه می تواند توسط شورای نگهبان صلاحیت نامزدهایی را که مطلوب او نیستند رد کند تا فرد دلخواهش بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.

اصل 110 قانون اساسی با دادن اختیارات بسیار به ولی فقیه او را به فرمانروایی خودکامه تبدیل می کند. به موجب این اصل تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلام جنگ و صلح با ولی فقیه است. افزون بر این، نصب و عزل فقهاى شوراى نگهبان، رئیس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامی با ولی فقیه است. به موجب اصل 110، در پی انتخابات ریاست جمهوری، حکم ریاست جمهوری باید به تأیید ولی فقیه برسد. به بیان دیگر، ولی فقیه می تواند صرفاً با عدم تنفیذ حکم ریاست جمهوری رأی میلیونها شهروند را باطل کند.

البته در قانون اساسی موادی هم برای نظارت بر ولی فقیه گنجانده شده است. اصل 107 می گوید که «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است» اما اختیارات گسترده ولی فقیه عملاً او را مافوق قانون قرار می دهد. اصل 142 می گوید که «دارائی رهبر» باید توسط رئیس قوه قضائیه مورد رسيدگى قرار گیرد «كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» اما رئیس قوه قضائیه را رهبر منصوب می کند. بنابراین، بسیار بعید است که رئیس قوه قضائیه در این مورد علیه رهبر حکمی صادر کند.

گفتنی است که رهبر جمهوری اسلامی با دسترسی بلامانع به درآمد های نفت و مصادره اموال ایرانیان، و به ویژه بهائیان، امپراتوری مالی عظیمی پدید آورده و با تأسیس شرکتهایی از قبیل «ستاد اجرایی فرمان امام» در رأس هرم مافیای اقتصادی ایران قرار گرفته است. (دویچه وله، 12 نوامبر 2013)

قوانین جمهوری اسلامی با متمرکز کردن قدرت در دست ولی فقیه و حمایت از نظارت استصوابی شورای نگهبان جایی برای انتخابات آزاد و مشارکت واقعی مردم باقی نگذاشته اند. منشور حقوق شهروندی دولت روحانی می گوید که مردم ایران باید در چارچوب این قوانین سرنوشت خود را تعیین کنند.

حفظ شکنجه در قالب تعزیرات

اصل 92 می گوید که «ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ». بنابراین، به موجب این اصل، شکنجه هایی که تحت نام تعزیرات حکومتی انجام می شوند مجازند. مأموران رژیم اسلامی می توانند، همچون گذشته، شهروندان را به جرم بد حجابی یا روزه خواری در اماکن عمومی دستگیر و شکنجه کنند. 

نقض حقوق زنان و تحمیل حجاب اجباری

اصل 107 می گوید که «زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ - اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

اما هماهنگی با «معیار های اسلامی» به معنای حجاب اجباری است و «تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب» هم معنایی جز دستگیری و شلاق زدن زنان بد حجاب ندارد.

منشور حقوق شهروندی برخی از موضوعاتی را که دعوایی بر سرشان نیست (مثلاً حق ازدواج) در قالب اصولی مستقل مطرح می کند اما به مباحث مهمتری از قبیل خشونت علیه زنان و آزار جنسی (Sexual Harassment) زنان در محل کار و اماکن عمومی نمی پردازد. واقعیت این است که فرهنگ مردسالار و زن ستیز رژیم اسلامی محل کار و اماکن عمومی را به محیطی ناامن برای زنان تبدیل کرده است. زنان در محل کار و اماکن عمومی با متلک، شوخی های رکیک، لطیفه های جنسی، نگاههای شهوانی و لمس کردن بدن هایشان توسط اوباش رو به رو هستند. زنهای منتقد رژیم اسلامی نه تنها همچون مردان شکنجه و حبس و اعدام می شوند بلکه در معرض تجاوز جنسی توسط «سربازان گمنام امام زمان»، بازجوها و زندانبانان هم قرار می گیرند. آزار جنسی زنان در محل کار و اماکن عمومی موجب شده که بسیاری از زنها خانه نشین بشوند و این همان چیزی است که قشری ترین جناههای رژیم اسلامی خواهان آن هستند.

«معیارهای اسلامی» رژیم اسلامی زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده اند. به عنوان مثال، به موجب اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهور باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی که معتقد به «مذهب رسمی کشور» باشند انتخاب شود. این اصل به معنای آن است که در جمهوری اسلامی زنان و اقلیت های مذهبی که رویهم رفته بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند نمی توانند رئیس جمهور شوند.

منشور حقوق شهروندی دولت روحانی خواهان پایان دادن به این نابرابری ها نیست.

نقض حقوق شهروندی اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده

حسن روحانی، دو هفته پیش از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی، در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی، موضع دولتش در قبال اقلیت های دینی را این گونه بیان کرد: «دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند.»

اما در نظام اسلامی جایگاه اقلیتهای مذهبی فروتر از جایگاه شیعیان است و «حفظ ... جایگاه» اقلیت ها توسط دولت روحانی معنایی جز فرودست نگه داشتن آنها و تداوم تبعیض علیه آنها ندارد. منشور حقوق شهروندی دولت روحانی جایگاه فروتر اقلیت های مذهبی را حفظ کرده و خواهان رفع تبعیض از آنها نشده است.

نقض حقوق شهروندی بهائیان

رژیم اسلامی در طول حیاتش بسیاری از بهائیان و از جمله اعضای محفل ملی را اعدام کرده، کثیری از بهائیان را به زندان انداخته، اموال بهائیان را مصادره کرده، از برگزاری مراسم مذهبی بهائیان جلوگیر کرده، درهای دانشگاه ها را به روی بهائیان بسته، از صدور جواز کسب برای بهائیان خودداری کرده، قبرستان های بهایی را شخم زده و مقدس ترین زیارتگاه بهائیان در ایران، یعنی خانه باب، را در شیراز ویران کرده و از روی آن خیابانی گذرانده تا هیچ آثاری از آن بر جای نماند. رژیم اسلامی سالها بهائیان را ممنوع الخروج کرده بود و تنها در صورتی که در روزنامه های رسمی اعلام می کردند که بهایی نیستند به آنها اجازه خروج از کشور را می داد. هدف رژیم اسلامی تبدیل جامعه ی بهائیان ایران به گروهی کم سواد، فقیر، غیر متشکل و توسری خور است.

بنابراین، هر منشوری که ادعای دفاع از حقوق شهروندان را دارد باید از حقوق بهائیان دفاع کند و خواهان رفع تبعیض از آنها شود. در منشور حقوق شهروندی دولت روحانی اصولی آمده است که می توانند به رفع تبعیضات مذهبی کمک کنند. اصل 21 می گوید که «ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ». اصل 27 آزادی والدین « در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮدﺷﺎن» را ﻣﺤﺘﺮم می ﺸﻤﺎرد. اصل 56 می گوید که «ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ». اصل 79  ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ  بر اساس دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ را ﻣﻤﻨﻮع می کند. اصل 94 هم برخورداری از «اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻧﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت عالی» را از حقوق شهروندی به شمار می آورد.

اما متاسفانه تدوین کنندگان منشور بر تعصبات مذهبی خود فائق نیامده اند و آنچه را که با اصول فوق رِشته اند با اصل ضد شهروندی 117 پنبه کرده اند. به موجب این اصل، ﺑﺮﮔﺰاری و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ فقط برای ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ آزاد است. بنابراین، بهائیان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند از حق برگزاری مراسم مذهبی و دیگر حقوق شهروندی محروم هستند.

منشور ناقص

تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی ادعای نوآوری ندارند و می گویند که «اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ... در ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ» که در «قوانین جاری» جمهوری اسلامی مطرح شده اند و دولت تدبیر و امید بر آن است که «در جهت تحقق و عملی سازی آنها» تلاش کند (اصل 6 از فصل اول).

بنابراین، ایرانیان نباید انتظار داشته باشند که در سایه ی منشور حقوق شهروندی دولت روحانی به حقوقی از قبیل آزادی بیان و مطبوعات، آزادی ادیان، برابری حقوق زن و مرد، و دموکراسی که در «قوانین جاری» جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده اند دست یابند.