حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی

 

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی گفته است که «دولت تدبیر و امید همانطور که در شعارهای خود اعلام کرده به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است.» (تارنمای ریاست جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲).

حقوق شهروندی حقوقی هستند که برای حفظ حیثیت شهروندان و رشد اخلاقی آنها و همچنین برای برقراری عدالت، افزایش رفاه، ترویج همزیستی مسالمت آمیز و رفع تبعیض در میان افراد جامعه ضرورت دارند و همه افراد جامعه باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق در بسیاری از اسناد ملی و بین المللی و از جمله در «قانون اساسی آمریکا» که در سال ۱۷۸۷ تدوین شد، «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» فرانسه که در ۱۷۸۹ به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که در ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد انعکاس یافته اند.

عصاره این اسناد این است که تمام افراد بشر آزاد و با حقوق برابر به دنیا می آیند و باید با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. انسانها باید از حق حیات، آزادی و امنیت برخوردار باشند و نباید به دلیل جنسیت، دین و یا عقیده سیاسی مورد تبعیض قرار بگیرند.

هر شخصی حق دارد که هر عقیده یا دینی که می خواهد داشته باشد و فرایض دینی اش را آزادانه انجام دهد.

آزادی بیان و رسانه ها و دستیابی به منابع اطلاعاتی حق هر فرد است. هر انسانی باید از حق پیوستن به احزاب و اتحادیه ها و برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز برخوردار باشد.

به موجب این اسناد، همه انسانها در برابر قانون با هم برابرند و اگر به حقوقشان تجاوز شود باید حق دادخواهی در دادگاههای صالح را داشته باشند. افراد را نباید خودسرانه توقیف یا حبس کرد و متهمان باید تا زمانی که جرمشان اثبات نشده بی گناه محسوب شوند.

محاکمه ها باید علنی باشند و متهم از حق دفاع از خود برخوردار باشد. انسان را نباید شکنجه و یا به گونه ای غیر انسانی مجازات و تحقیر کرد.

حقوق شهروندی حق حیات را مهمترین حق انسان می دانند و تأکید می کنند که انسان را نمی توان خودسرانه از این حق محروم کرد.

بنابراین، مجازات اعدام باید به ندرت و فقط در مورد شنیع ترین جنایات انجام شود و افراد زیر ۱۸ سال و زنان حامله نباید اعدام بشوند.

حقوق شهروندی برای حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت فراوانی قائل است و دخالت های خودسرانه در حریم خصوصی را محکوم می کند.

حق اشتغال یکی از مهمترین حقوق شهروندی است. هر شهروندی باید از حق اشتغال برخوردار باشد و در محل کار مورد تبعیض قرار نگیرد.

زنان و مردان باید در امر ازدواج و طلاق و در زندگی زناشوئی از حقوق برابر برخوردار باشند. زنان باردار باید پیش از زایمان و پس از آن از مرخصی با حقوق بهره مند شوند.

اموال افراد را نباید خودسرانه مصادره کرد. هر فردی باید حق داشته باشد که کشور خود را ترک کند و به آن بازگردد.

اما به نظر می رسد مردم ایران از بسیاری از این حقوق برخوردار نیستند. مخالفان و منتقدان رژیم اسلامی از ادارات دولتی و دانشگاهها اخراج می شوند و حق تشکیل حزب و گروه سیاسی ندارند.

چاپ روزنامه و کتاب و نمایش فیلم بدون اجازه دولت ناممکن است اقلیت های مذهبی شهروندان درجه دوم به حساب می آیند و رژیم اسلامی کماکان جامعه بهائیان را تحت فشار قرار می دهد.

فرهنگ مردسالار و زن ستیز رژیم اسلامی محل کار و اماکن عمومی (خیابانها، پارکها، رستوران ها، سینما ها و غیره) را به محیطی سخت برای زنان تبدیل کرده است.

زنان برای معاشرت با مردان و گرفتن طلاق از همسرانشان هم با موانع بسیاری رو به رو هستند. رژیم اسلامی رابطه جنسی خارج از ازدواج را که معمولاً بر اساس عشق و احترام و تعهد متقابل طرفین قرار دارد سرکوب می کند اما صیغه، پس از انقلاب رشد بسیاری داشته است.

سیاست های تفکیک جنسیتی حکومت در اماکن و عدم اجازه حضور به زنان در بسیاری از اماکن جفایی بزرگ در حق آنان است.

رژیم اسلامی زنان ایرانی را هم از حق شهروندی انتخاب لباس محروم کرده است.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، گفته است که اگر «مقاومت سر سختانه» ناجا علیه بی حجابی نباشد «بی حجابی در ایران رسمیت خواهد یافت.» (خبرگزاری مهر، سوم خرداد ۱۳۹۲).

 

این گفته تأیید این واقعیت است که اکثر زنان ایران با حجاب اجباری مخالفند و تحت فشار به آن تن داده اند.

برخورداری از نظامی دموکراتیک که در آنها دولت، در انتخاباتی آزاد، با رأی مردم انتخاب شود و در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد نیز یکی از حقوق شهروندی است.

در نظامهای دموکراتیک دولت ناشی از اراده مردم است اما اصل ۲ قانون اساسی جمهورى اسلامى «حاکمیت» را از آن خدا می داند و نه مردم و از «وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین» سخن به میان می آورد.

بنابراین، با توجه به نقض حقوق شهروندی در ایران، تدوین و اجرای منشوری که در آن حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود بسیار ضروری است اما متاسفانه در سخنان رئیس جمهور نشانه مهمی از اعتقاد به حقوق شهروندی به چشم نمی خورد.

به عنوان مثال، حسن روحانی در دیدار با نمایندگان اقلیت های دینی می گوید: «دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند.»

اما، به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی که معتقد به «مذهب رسمی کشور» باشند انتخاب شود و مهمترین شرط استخدام در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام» است. بنابراین، اقلیتهای مذهبی در نظام اسلامی شهروندان درجه دوم هستند و تأکید بر «حفظ ... جایگاه» آنها از سوی حسن روحانی معنایی جز تداوم تبعیض علیه آنها ندارد.

منشور حقوق شهروندی «دولت تدبیر و امید» تنها در صورتی می تواند سندی جدی به شمار آید و از حمایت نیروهای پیشرو جامعه برخوردار شود که دست کم از آزادی بیان، مذهب و انتخابات حمایت کند و تساوی حقوق زن و مرد را به رسمیت بشناسد.

 

ایران و سرزمین های از دست رفته

ایران و سرزمین های از دست رفته

(به مناسبت دویستمین سالگرد انعقاد عهدنامه گلستان)

ما ایرانیان هنگامی که به گذشته ی میهنمان می اندیشیم سرزمین پهناوری را در نظر مجسم می کنیم که به دلیل حمله استیلاگران آزمند، فریبکاری استعمارگران و بی کفایتی پادشاهان ایران کوچکتر شده و به شکل کنونی در آمده است. برخی از شهرها، رودها و صحراهای از دست رفته چنان با تاریخ و فرهنگ ما گره خورده اند که بدون آنها نمی توانیم هویت کنونی خود را به درستی بشناسیم و تعریف کنیم. سمرقند، بخارا، خوارزم، رود جیحون و صحرای قراقوروم ذهن ما را به گذشته های مرموز و دست نیافتنی می کشانند و در ما هیجانی برمی انگیزند که تهران و مشهد و رود کارون و کویر لوت هرگز قادر به برانگیختن آن نیستند.

اما سرزمین های از دست رفته ی ایران دقیقاً چه سرزمین هایی هستند؟ آیا به صرف این که زمانی خان نشینی در کنار دریای خزر خراج گذار شاه ایران بوده است باید آن را جزئی از ایران بدانیم؟ اصلاً چقدر باید به گذشته برگردیم؟ آیا باید امپراتوری هخامنشیان را ملاک قرار بدهیم و مثلاً مصر را هم جزء ایران بدانیم و یا این که تنها خواهان بازپس گیری سرزمین هایی بشویم که در قرن نوزدهم با عهدنامه های گلستان و ترکمن چای از دست داده ایم؟ اگر یونانیها، عربها، مغولها، روسها و دیگر مردمانی که زمانی بر این سرزمین ها فرمان می راندند این سرزمین ها را متعلق به خودشان بدانند چه جوابی می توانیم به آنها بدهیم؟ از همه مهمتر، چگونه می خواهیم این سرزمین ها را پس بگیریم؟ اگرساکنان این سرزمین ها علاقه ای به پیوستن به ایران نداشته باشند چه باید بکنیم؟ مسئله تفاوت های زبانی و مذهبی این سرزمین ها را چگونه می خواهیم حل کنیم؟

ایران همسایگان دور و نزدیکی دارد که گذشته شان، در برهه ای از تاریخ، با گذشته ایران تلاقی کرده و به آن گره خورده است. پنج کشور آسیای میانه یعنی ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان در شمال شرقی ایران قرار گرفته اند و جمعاً بیش از 4 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارند. افغانستان و پاکستان، با مساحتی بیش از یک میلیون و 448 هزار کیلومتر مربع، همسایگان شرقی ایران را تشکیل می دهند. کشورهای منطقه قفقاز یعنی ارمنستان، آذربایجان، داغستان و گرجستان با مساحتی بیش از 191 هزار کیلومتر مربع در شمال غربی ایران قرار گرفته اند. عراق و بحرین هم، با وسعت 439 هزار کیلومتر مربع، زمانی بخشی از ایران بوده اند. اگر این سرزمین ها به ایران بپیوندند اتحایه ی بزرگی به وسعت حدود 8 میلیون کیلومتر مربع پدید می آید که با سه کشور بزرگ عالم یعنی هندوستان، چین و روسیه هم مرز است و از طریق دریای سیاه و خلیج فارس به دریاهای آزاد راه دارد.

ایران نمی تواند این کشور ها را به زور به خود ملحق کند اما می تواند آنها را تشویق کند که با ایران یک اتحادیه اقتصادی تشکیل بدهند و سپس به سوی وحدت سیاسی به پیش بروند. ایجاد یک رژیم غیر مذهبی (سِکولار) در ایران نخستین قدم در راه وحدت با این کشورها است. فراموش نکنیم که مردم ارمنستان و گرجستان اکثراً مسیحی اند و ساکنان دیگر سرزمین های جدا شده از ایران، جز بحرین و عراق، اکثراً سنی هستند و هرگز حاضر نمی شوند که با پیوستن به جمهوری اسلامی ایران به شهروندانی درجه دوم تبدیل شوند.

زبان فارسی مهم ترین سلاح ایران برای تقویت پیوندهای تاریخی این سرزمین ها با ایران است. زبان فارسی با دو رقیب نیرومند یعنی زبان های روسی و ترکی رو به رو است. ایرانیان باید زبان فارسی را چنان در این سرزمین ها رواج دهند که به زبان دوم این کشور ها تبدیل شود. دولت ایران باید در دانشگاههای ایران رشته «تدریس فارسی به خارجیان» دایر کند و هر سال صدها زبان شناس ورزیده در این رشته تربیت کند و برای تدریس زبان فارسی به خارج بفرستد. ایران باید از تولید کتاب های درسی برای آموزش فارسی به خارجیان با تمام توان حمایت کند، با دادن بورس به دانشجویان نخبه خارجی آنها را به یادگیری فارسی در دانشگاههای ایران تشویق کند و در دانشگاه های آسیای میانه، منطقه قفقاز و کشورهای همجوار ایران کرسی های تدریس زبان فارسی دایر کند.

خارجیان تنها در صورتی در مقیاسی گسترده به یادگیری زبان فارسی روی می آورند که بتوانند با فراگیری آن به علم و تکنولوژی نوین دست یابند. بنابراین، ایران باید بکوشد که به مهمترین مرکز تولید علم و تکنولوژی در آسیای میانه و قفقاز تبدیل شود تا مردم این مناطق برای دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی راهی جز یادگیری زبان فارسی نداشته باشند. دولت ایران باید دانشگاههای بین المللی بسیاری با کیفیت آموزشی بالا در ایران تأسیس کند تا هر سال هزاران دانشجوی خارجی در این دانشگاهها به زبان فارسی تحصیل کنند و پس از بازگشت به میهنشان به ترویج زبان فارسی کمک کنند.

در عین حال، ایرانیان باید از کودکی زبان های ترکی و روسی را فرا بگیرند. نمایش روزانه کارتونهای کودکان به زبان های روسی و ترکی در تلویزیون های ایران، پخش گسترده فیلم و مصاحبه به این زبانها از تلویزیون های ایران و افزودن این زبانها به برنامه درسی مدارس و دانشگاههای ایران به رواج این زبانها در ایران کمک می کنند و به ایرانیان امکان می دهند که با مردم آسیای میانه و قفقاز رابطه نزدیکتری برقرار کنند.  

افزون بر این، ایران باید با شتاب صنایعش را گسترش بدهد تا هرچه زودتر در صف مقدم کشورهای صنعتی جهان قرار بگیرد. کالاهای مرغوب ساخت ایران در بازارهای آسیای میانه و منطقه قفقاز و کشورهای همسایه می توانند بهترین مبلغان برای تشویق این کشورها به وحدت با ایران باشند. ایران باید بکوشد که به مهمترین شریک تجاری این کشورها تبدیل شود و مهمترین نقش را در توسعه اقتصادی این کشورها ایفا کند.

 اتحاد ایران با سرزمین های از دست رفته به عزمی استوار، برنامه ریزی واقع بینانه و تلاش بی وقفه برای تبدیل ایران به کشوری دموکراتیک و پیشرفته نیاز دارد. ایران باید خود را به نماد دموکراسی و پیشرفت در منطقه تبدیل کند، سیاست خارجی هوشیارانه و فعالی در پیش بگیرد و از هر فرصتی برای وحدت با این سرزمین ها استفاده کند.

 

دریای خزر و سهم ایران

از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز اهمیت استراتژیکی ویژه ای یافته است.

فروپاشی شوروی موازنه قوا و قواعد بازی شطرنج سیاسی را در دریای خزر دگرگون کرده اما رژیم اسلامی موفق نشده است که رویکرد واقع بینانه ای که متناسب با توانمندی هایش و شرایط نوین دریای خزر باشد در پیش بگیرد و منافع ملی ایران را حفظ کند.

دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیا است و حدود ۴۳۶ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. طول دریای خزر از شمال تا جنوب حدود ۱۲۰۰ کیلومتر، عرض آن بین ۲۰۴ تا ۵۶۶ کیلومتر و عرض متوسط آن حدود ۳۳۰ کیلومتر است.

در سال ۱۹۵۲، شوروی رود دُن و ولگا را با ایجاد آبراهی مصنوعی به هم پیوست تا کشتی های کوچک بتوانند از دریای خزر به دریای آزوف و دریای سیاه بروند. بدینسان دریای خزر به دریاهای آزاد راه یافت.

تا سال ۱۹۹۱ ایران و شوروی تنها مالکان این دریاچه بودند و از آن، بر پایه قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰، به طور مشاع بهره برداری می کردند. قرارداد ۱۹۲۱ به ایران و شوروی حق مساوی برای کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر اعطا کرد.

قرارداد ۱۹۴۰ دریای خزر را دریای ایران و شوروی نامید و مقرر داشت که هر دو کشور تا فاصله ۱۸ کیلومتری از سواحلشان از حق انحصاری ماهیگیری برخوردار هستند و کشتی های هیچ کشوری جز این دو کشور حق حضور در دریای خزر را ندارند. در این قراردادها موضوع استفاده از منابع زیر بستر دریای خزر مطرح نشده بود.

در پی فروپاشی شوروی سه کشور نو بنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی دریای خزر اضافه شدند. به موجب «کنوانسیون ۱۹۷۸ وین درباره جانشینی دولتها» کشورهایی که از تجزیه دیگر کشورها پدید می آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می شوند عمل کنند.

افزون بر این، در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، جمهوری های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند.

جمهوری اسلامی بر پایه کنوانسیون وین و اعلامیه آلماآتا استدلال کرده است که کشورهای ساحلی دریای خزر تا زمانی که در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق نرسیده اند باید از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ پیروی کنند.

تفسیر جمهوری اسلامی از این قراردادها این بوده است که ایران مالک نیمی از دریای خزر و دیگر کشورهای دریای خزر جمعاً مالک نیم دیگر آن هستند. چنین تفسیری اگرچه می تواند در تأیید ادعاهای ایران در محاکم جهانی مطرح بشود اما با اصل انصاف در روابط میان کشورها همخوانی ندارد و تمسک به آن از سوی رژیمی که ادعای دفاع از مستضعفین و پایان دادن به قراردادهای ظالمانه میان ملتها دارد به طنزی گزنده شباهت دارد.

به هر حال، کشورهای کرانه دریای خزر به ادعای ۵۰ درصدی جمهوری اسلامی تاکنون اعتنائی نکرده اند.

طبقه بندی دریای خزر به عنوان دریا یا دریاچه هم از موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی دریای خزر بوده است.

دریا آبگاهی است که به طور طبیعی و مستقیم به اقیانوس متصل است در حالی که دریای خزر - اگرچه قرنها است که دریا نامیده می شود و آبش، به ویژه در بخش جنوبی آن، شور است - به هیچ دریائی به طور طبیعی متصل نیست. بنابراین، درستتر این است که دریای خزر را دریاچه بنامیم.

اگر دریای خزر را دریا بدانیم مشمول کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در باره قوانین دریاها می شود. به موجب این کنوانسیون، آبهای ساحلی هر کشور تا فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل آن کشور دریای سرزمینی (Territorial sea) و تا فاصله ۳۷۰ کیلومتری ساحل آن کشور منطقه اقتصادی انحصاری (Exclusive economic zone) آن کشور محسوب می شوند.

دریای سرزمینی هر کشور تحت حاکمیت کامل آن کشور قرار دارد. اگر سواحل کشورها - همچون سواحل دریای خزر - مقابل یا مجاور هم باشند دریاهای سرزمینی و منطقه های اقتصادی انحصاری آنها از خط میانه ای در دریا که به فاصله مساوی از سواحل این کشورها قرار دارد فراتر نمی روند.

اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم در آن صورت مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و رژیم حقوقی آن باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین شود. کشورهای ساحلی دریای خزر در باره طبقه بندی دریای خزر به عنوان «دریا» یا «دریاچه» وحدت نظر ندارند و بر حسب منافع ملی شان آن را طبقه بندی می کنند.

در سال ۱۹۹۱، روسیه و ایران خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر به طور مشاع از این دریا بهره برداری کنند در حالی که سه کشور دیگر دریای خزر خواهان تقسیم آن بودند.

اما روسیه در سال ۱۹۹۸ موضع خود را تغییر داد و با امضای یک موافقت نامه دو جانبه با قزاقستان، بخش شمالی دریای خزر را، بر اساس خط میانه، با این کشور تقسیم کرد. این موافقت نامه نخستین موافقت نامه برای تقسیم دریای خزر در پی فروپاشی شوروی بود.

آذربایجان هم در نوامبر ۲۰۰۱ با قزاقستان و در سپتامبر ۲۰۰۲ با روسیه بر سر تقسیم دریای خزر به توافق رسید. سرانجام، آذربایجان، روسیه و قزاقستان، در ماه مه ۲۰۰۳، موافقت نامه سه جانبه ای در باره تقسیم دریای خزر امضا کردند.

بدینسان حدود ۴/۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار گرفت. سهم قزاقستان ۴/۲۸ درصد، سهم آذربایجان ۲۱ درصد و سهم روسیه ۱۹ درصد از دریای خزر بود. در نتیجه، ۶/۳۱ درصد از دریای خزر برای ایران و ترکمنستان باقی ماند.

اگر این دو کشور این منطقه را بر اساس خط میانه تقسیم کنند، سهم ترکمنستان حدود ۱۸ درصد و سهم ایران حدود ۶/۱۳ درصد می شود. ایران این تقسیم بندی را نپذیرفته و خواهان ۲۰ درصد از دریای خزر شده است.

دولتهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برای اجرای پروژه های عمرانی و بالابردن سطح زندگی مردمشان خواستار بهره برداری هر چه سریع تر از منابع انرژی شان بودند.

این موضوع فرصت مناسبی برای ایران بود تا در توسعه ی صنایع نفت و گاز این کشورها شرکت کند و از منافع اقتصادی و سیاسی همکاری با این کشورها بهره مند شود.

اما جمهوری اسلامی، به دلیل آمریکاستیزی اش، بی کفایتی دستگاه دیپلماسی اش و اصرارش بر سهم ۵۰ درصدی و ۲۰ درصدی از دریای خزر، به حاشیه رانده شد و از تأثیرگذاری بر سیر حوادث در دریای خزر ناتوان ماند.

آذربایجان در سال ۱۹۹۴ قراردادی برای استخراج نفت با کنسرسیومی مرکب از شرکتهای آمریکایی، بریتانیائی، روسی، نروژی، ترکی و سعودی امضا کرد و در نوامبر همان سال قراردادی هم با ایران بست تا ایران را هم در این کنسرسیوم شریک کند اما آمریکا با این استدلال که شرکتهای آمریکایی اجازه ندارند با ایران همکاری کنند آذربایجان را ناگزیر به لغو این قرارداد کرد.

آمریکا با احداث خط لوله انتقال انرژی در ایران هم مخالفت کرده است. احداث خط لوله انتقال انرژی در ایران بر اهمیت استراتژیکی ایران می افزاید، برای هزاران نفر کار ایجاد می کند، ایرانیان را با فن آوری های نوین آشنا می کند و سالانه صدها میلیون دلار حق ترانزیت نصیب ایران می کند.

اما آمریکا، که به دلیل آمریکاستیزی جمهوری اسلامی خواهان تضعیف ایران است، از احداث خط لوله در ایران حمایت نکرده است. هنگامی که در دهه ی ۱۹۹۰ مسئله انتقال نفت آذربایجان به بازارهای جهانی مطرح شد آمریکا از خط لوله باکو- تفلیس - جِیهان (بی تی سی BTC) که از گرجستان و ترکیه می گذرد حمایت کرد و این خط لوله در سال ۲۰۰۶ افتتاح شد.

خط لوله بی تی سی که ۱۷۶۸ کیلومتر طول دارد و ۴ میلیارد دلار صرف ساختن آن شده است ترکیه را به یک کریدور مهم انرژی تبدیل کرده است.

خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان هم که قرار است به زودی ساخته شود، به دلیل مخالفت آمریکا، از ایران عبور نخواهد کرد.

این خط لوله که تاپی (TAPI) نامیده می شود و حدود ۱۶۸۰ کیلومتر طول دارد گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال خواهد داد. قرارداد احداث این خط لوله در سال ۲۰۱۲ امضا شد و هزینه ساخت آن بین ۱۲ تا ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

برخی از کارشناسان ، به دلیل ناامنی افغانستان، خواهان عبور خط لوله تاپی از ایران بودند اما دولت آمریکا با این کار مخالفت کرد.

آمریکا با حمایت از پروژه «تاپی» پروژه «خط لوله صلح» ایران را که قرار است که گاز طبیعی ایران را به پاکستان و هندوستان برساند تقریباً به شکست کشانده است.

قرارداد ایجاد خط لوله صلح سالها پیش میان ایران و پاکستان به امضا رسید. قرار بود که هندوستان هم به این قرارداد بپیوندند اما هندوستان، تحت فشار آمریکا، خود را از این پروژه کنار کشید.

پاکستان هم، به دلیل مخالفت آمریکا با خط لوله صلح، موفق به جلب سرمایه برای ساختن این خط لوله در پاکستان نشده و به تعهداتش عمل نکرده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، اخیراً گفته است که با توجه به رفتار پاکستان امیدی به اجرایی شدن قرارداد ایران و پاکستان ندارد.

محمدمهدی آخوندزاده، معاون وزیر خارجه و مشاور رئیس‌جمهور در امور دریای خزر، در بهمن ماه ۱۳۹۱ تأکید کرد که «در بحث حاکمیتی، جمهوری اسلامی ایران به اندازه سرسوزن هم از حق خودش در شکل ‌گیری رژیم حقوقی که تضمین‌ کننده حق جمهوری اسلامی ایران باشد کوتاه نخواهد آمد.» جمهوری اسلامی ممکن است که در «بحث» کوتاه نیاید اما در «عمل» فقط به زیان منافع ملی ایران گام برداشته است.

پافشاری دولتمردان جمهوری اسلامی برای گرفتن ۵۰ یا ۲۰ درصد از دریای خزر ممکن است در ظاهر دفاع از منافع ملی ایران جلوه کند اما تاکنون چیزی نصیب ایران نکرده است.

واقعیت این است که تلاشهای ایران در حد حرف باقی مانده در حالی که دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر عملاً به بهره برداری از منابع دریای خزر پرداخته اند.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۱۱، آذربایجان ۵۶۲ میلیارد، روسیه ۱۷ میلیارد و ترکمنستان ۱ میلیارد فوت مکعب گاز در دریای خزر استخراج کردند در حالی که جمهوری اسلامی در دریای خزر گاز استخراج نکرد.

در سال ۲۰۱۲، آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه، ترکمنستان ۴۶ هزار بشکه، روسیه ۶ هزار بشکه و قزاقستان ۳ هزار بشکه نفت در دریای خزر استخراج کردند در حالی که سهم جمهوری اسلامی در استخراج نفت صفر بوده است.

اگر میدان های گاز و نفتی که در منطقه ۱۳ درصدی ایران قرار دارند به میدان های گاز و نفت آذربایجان و ترکمنستان مرتبط باشند بخشی از نفت و گاز ایران نصیب این دو کشور می شود.

از آنجا که روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در مقیاسی گسترده سرگرم استخراج نفت و گاز در دریای خزر هستند به فرض هم که ایران در آینده به سهم ۲۰ درصدی دست یابد ممکن است که منابع قابل استخراج مهمی برایش باقی نمانده باشد.

جمهوری اسلامی به دلیل نداشتن رابطه با آمریکا و رو به رو بودن با تحریم های گسترده در موقعیت جهانی ضعیفی قرار دارد و نمی تواند به درخواستش برای تملک ۲۰ درصد از دریای خزر جامه ی عمل بپوشاند.

بهترین کاری که جمهوری اسلامی برای حفظ منافع ملی ایران می تواند بکند این است که با آمریکا رابطه سیاسی برقرار کند و هر چه زودتر، با کمک شرکت های بزرگ نفتی خارجی، در منطقه ۱۳ درصدی اش در دریای خزر به استخراج گاز و نفت بپردازد.

پس از آن که ایران در موقعیت جهانی مناسب تری قرار گرفت می تواند در مورد سهم خود از دریای خزر با دیگر کشورهای حوزه دریای خزر مذاکره و با رعایت اصل انصاف مسئله را حل کند.

این را هم باید به یاد داشت که منافع ملی ایران در دریای خزر صرفاً به سهم ایران از این دریا محدود نمی شود بلکه حفظ محیط زیست، جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای حوزه دریای خزر و امکان شرکت ایران در پروژه های اقتصادی دیگر کشورها را هم در بر می گیرد.

رژیم اسلامی تا زمانی که از آمریکا ستیزی دست برندارد و سیاست خارجی معقول و فعالی در پیش نگیرد قادر به حفظ منافع ملی ایران در دریای خزر نخواهد بود