چرا محمد خاتمی باید کاندیدای ریاست جمهوری بشود؟

 

 

سهیل روحانی

 

12 مارس 2013

 

هنوز خون معترضان به کودتای انتخاباتی خرداد 1388 بر سنگفرش خیابانها خشک نشده بود که کودتاچیان تمهیدات خود را برای جلوگیری از حضور اصلاح طلبان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آغاز کردند. هراس کودتاچیان بی دلیل نبود. اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم با تفاوت چشمگیری بر کاندیداهای اصولگرایان پیروز شده بودند و دلیلی نبود که این پیروزی را در سال 1392 هم تکرار نکنند.

کودتاچیان، برای تضعیف اصلاح طلبان، به کارزار تبلیغاتی بزرگی دست زدند، رهبران و روزنامه نگاران اصلاح طلب را به زندان انداختند و نشریات اصلاح طلب را تعطیل کردند. اکنون، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، کودتاچیان اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید کرده اند. آنها آشکارا فعالان اصلاح طلب را به وزارت اطلاعات احضار می کنند و با تهدید و دشنام از آنها می خواهند که از هر گونه فعالیت انتخاباتی  بپرهیزند و به رهبران اصلاح طلبان هشدار می دهند که به فکر نامزد شدن برای ریاست جمهوری نباشند. روشن است که خامنه ای و یارانش می خواهند انتخاباتی غیر آزاد با شرکت چند کاندیدای سرسپرده، که برنامه هایی کلیشه ای و بی رمق دارند، برگزار کنند و سر و ته قضیه انتخابات را به سرعت به هم بیاورند.

رژیم که از انزوای خود و نارضایتی عمومی با خبر است نه تنها می کوشد که مانع کاندیداتوری نامزدهای سرشناس اصلاح طلبان شود بلکه در تلاش است که از هر کاری که در جریان انتخابات نارضایتی بالقوه مردم را به نارضایتی بالفعل تبدیل کند جلوگیری کند. بهترین نمود این تلاش را می توان در سخنان  غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ایران، یافت که به مسئولان دانشگاهی توصیه می کند که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری تحمل خود را بالا ببرند تا «نارضایتی های احتمالی» دانشجویان را به حد اقل کاهش بدهند. او می گوید که مسئولان باید «انرژی های متراکم شده و یا در حال تراکم [را] نیز تخلیه [کنند] تا هیچ انرژی تخلیه نشده ای طی ماه های آینده در محیط دانشگاه باقی نماند.» به دیگر سخن، از آنجا که اکثر دانشجویان طرفدار اصلاحات و مخالف انتخابات فرمایشی رژیم هستند بهتر است که مسئولان دانشگاه تا زمان انتخابات چنگ و دندان خونریز خود را تا اندازه ای پنهان کنند و با دانشجویان  مدارا کنند و کاری نکنند که دانشجویان تحریک شوند و در زمان حساس انتخابات علیه رژیم به پا خیزند. البته اشکالی ندارد که مسئولان، پس از انتخابات، از تعامل مصلحت آمیز دست بردارند و برنامه های ضد فرهنگی و غیر دموکراتیک خود را در دانشگاه به پیش ببرند.

به هر حال، تاکنون تقریباً تمام اصولگرایان و بخشی از اصلاح طلبان با ورود  محمد خاتمی به صحنه انتخابات مخالفت کرده اند. با اینهمه، مصلحت جنبش اصلاحات در این است که اصلاح طلبان سرشناس ترین و رأی آورترین کاندیدای خود، یعنی محمد خاتمی، را به میدان بفرستند. اگر خاتمی به میدان بیاید همه ی کسانی که در سال 1376 به او رأی دادند کم و بیش به او رأی خواهند داد. از زمان پیروزی میرحسین موسوی  در سال 1388، هیچ حادثه مهمی رخ نداده که به گونه ای چشمگیر از محبوبیت اصلاح طلبان و محمد خاتمی کاسته و یا بر محبوبیت اصولگرایان در جامعه ایران افزوده باشد. واقعیت این است که مردم ایران، در 4 سال گذشته، به دلیل بی کفایتی اصول گرایان در اداره کشور، فقیرتر و در نتیجه ناراضی تر شده اند. بنابراین، به احتمال زیاد، حتی برخی از کسانی که در انتخابات سال 1388 به اصولگرایان رأی دادند اکنون به خاتمی رأی خواهند داد.   

 

خاتمی باید به چند دلیل کاندیدا بشود

 

اول: مهمترین سلاح ولی فقیه علیه اصلاح طلبان سرکوب و وحشت افکنی است. اگر خاتمی نامزد نشود این پیام غلط به حاکمیت داده می شود که سرکوب و ارعاب برای منفعل کردن اصلاح طلبان روشی موثر بوده است. در آن صورت، رژیم ولی فقیه در استفاده از سرکوب و ارعاب مصمم تر خواهد شد. اگر رژیم بتواند با دستگیری چند صد فعال سیاسی و روزنامه نگار و احضار و تهدید سران اصلاح طلب از حضور چهره های شاخص اصلاح طلب در انتخابات جلوگیر کند چرا نباید در آینده هم از این روشها استفاده کند؟

 

 

دوم: خاتمی در جهان فرد شناخته شده ای است و در ایران هم طرفداران بسیاری دارد. بنابراین، محروم کردن خاتمی از شرکت در انتخابات به همان سادگی که سخنگویان ولی فقیه می گویند نیست و می تواند برای رژیم بسیار پرهزینه باشد. اگر شورای نگهبان صلاحیت خاتمی را تأیید نکند اصلاح طلبان می توانند خواهان اعتراضات مسالمت آمیز عمومی و حتی اعتصابات عمومی کارگران و کارمندان بشوند. این اقدامات در سراسر جهان بخشی از مبارزه مسالمت آمیز محسوب می شود و لزوماً به معنای براندازی نیست. از آنجا که وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد جامعه در چهار سال گذشته بدتر شده، بسیاری از کارخانه ها بسته شده و بیکاری افزایش یافته است می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از کارگران در کنار طبقه متوسط قرار بگیرند و رژیم را وادار به عقب نشینی کنند. اگر این اتفاق بیفتد اصلاح طلبان در موقعیت نسبی نیرومندتری قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است بتوانند تشکیل کمیته های صیانت از آراء را بر رژیم تحمیل کنند و با نظارت بر نحوه ی رأی گیری و شمارش آراء سلامت انتخابات را تضمین کنند.

گفتنی است که در نظام استبدادی حاکم بر ایران، حذف کاندیداهای مهم ریاست جمهوری، و به ویژه شخص خاتمی، نمی تواند بدون دستور خامنه ای صورت بگیرد. اگر شورای نگهبان خاتمی را حذف کند و رژیم در پی اعتراضات عمومی وادار به عقب نشینی شود، خامنه ای ممکن است از روی ناچاری به عنوان ناجی خاتمی به میدان بیاید و بر سر اصلاح طلبان منت بگذارد و با صدور حکم حکومتی به خاتمی اجازه شرکت در انتخابات بدهد. این موضوع اشکالی ندارد و نباید مشکلی برای هواداران محمد خاتمی ایجاد کند. مردم آنقدر شعور دارند که بفهمند که چرا خامنه ای این کار را کرده است.

سوم: اگر خاتمی رئیس جمهور بشود اصلاح طلبان از نفوذ بیشتری برای آزاد کردن زندانیان سیاسی برخوردار می شوند و این خود دستاورد بزرگی است.

 

 

چهارم: حتی اگر اصلاح طلبان نتوانند کاندیداتوری محمد خاتمی را به رژیم تحمیل کنند صِرف ورود خاتمی به میدان و حرکات اعتراضی مسالمت آمیز مردم در دفاع از ایشان تجربه ارزشمندی برای مبارزات بعدی فراهم خواهد کرد. در چهار سالی که از کودتای 22 خرداد 1388 می گذرد میلیونها نوجوان ایرانی به سِنّی رسیده اند که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند. این جوانان اکثراً به اصلاح طلبان گرایش دارند و شرکت آنها در اعتراضات مسالمت آمیز به نفع کاندیداتوری محمد خاتمی می تواند موجب رشد سیاسی آنها شود و آنها را برای فعالیت های سیاسی بعدی آماده کند.

 

پنجم: برخی از تحلیلگران در مخالفت با اعتراضات خیابانی مردم می گویند: «آيا تحرکات خيابانی پيشين دستاوردی برای اصلاحات داشت؟ آيا دريچه‌های جديدی به روی اصلاح طلبی يا گذار مسالمت آميز به دموکراسی گشود يا‌‌‌‌ همان معدود روزنه‌های موجود را هم بست؟» (1) این تحلیل که در واقع عملکرد آقای موسوی و کروبی و جانفشانی های میلیونها ایرانی را به زیر سئوال می برد به کلی نادرست است. اعتراضات خیابانی مردم در پی انتخابات سال 1388 بهیچ وجه بیهوده نبود. سرکوب بی رحمانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم در پی انتخابات خرداد 1388 ماهیت استبداد مذهبی و ولایت مطلقه فقیه را به میلیونها ایرانی نشان داد و آنها را بیش از پیش به ضرورت اصلاحات واقف کرد و این دستاورد اندکی نبود. از این گذشته، میرحسین موسوی و مهدی کروبی گزینه دیگری نداشتند. اگر آنها نتیجه انتخابات را پذیرفته و یا صرفاً به اعتراضات کلامی اکتفا کرده بودند هم خود و هم نهضت اصلاح طلبی را در چشم میلیونها ایرانی بی اعتبار می کردند. در آن صورت، رهبران اصلاح طلب مسلماً در چشم کثیری از هوادارانشان به مثابه اشخاصی ترسو و فرصت طلب جلوه می کردند و اعتبار خود را از دست می دادند. این موضوع چه بسا شکافی ژرف در جنبش پدید می آورد و آن را به مراتب از آنچه که اکنون است ضعیف تر می کرد. اعتراضات خیابانی که در پی انتخابات سال 1388 رخ داد خواست عمومی معترضان بود. رهبران جنبش سبز با درک این مطلب با مردم همگام شدند و با این کار نه تنها رهبری خود را بر جنبش حفظ کردند بلکه مانع از انشعاب در جنبشی شدند که از ده ها و شاید صدها گروه و گرایش گوناگون تشکیل شده است. بنابراین، اگر در انتخابات سال 1392 هم تقلب گسترده و سازمان یافته ای صورت بگیرد، مردم حق دارند و باید که از هر راه ممکن، و از جمله تحرکات خیابانی و اعتصابات، اعتراض کنند. اگر اعتراض نکنند چه باید بکنند؟

ششم: این استدلال که خاتمی نباید کاندیدا بشود چون خامنه ای ظرفیت پذیرش یک رئیس جمهور اصلاح طلب را ندارد و نمی تواند با او کار بکند استدلال نادرستی است. (2) اگر این استدلال را بپذیریم باید نتیجه گیری کنیم که میرحسین موسوی و کروبی هم نباید کاندیدا می شدند چون خامنه ای نمی توانست با آنها کار بکند. مفهوم این استدلال این است که اصلاح طلبان باید به ساز ولی فقیه برقصند و اگر تا صد سال دیگر هم ولی فقیه و جانشینانش ظرفیت پذیرش شخصیت های اصلاح طلب را نداشتند اصلاح طلبان نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. به یاد داشته باشیم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بین او و خامنه ای تشنج های بسیاری رخ داد در حالی که در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بین او و خامنه ای تشنجی نبود. با این همه، برای ملت ایران، ریاست جمهوری محمد خاتمی از ریاست جمهوری احمدی نژاد مفید تر بود.

گفتنی است که اخیراً محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از اصولگرایان نزدیک به خامنه ای، سخنان غیرمنتظره ای گفته است که  با سخنان هماهنگ شده حامیان خامنه ای مبنی بر این که خاتمی و هاشمی پایگاه اجتماعی مهمی ندارند در تضاد است. باهنر ادعا کرده است که بر اساس برخی نظر سنجی ها هاشمی، خاتمی و بعد از آنها قالیباف بیشترین آرا را به خود اختصاص داده‌اند. باهنر در عین حال گفته است که بر اساس برخی نظر سنجی ها اگر خاتمی «می‌خواهد بیاید و فکر می‌کند همان حوادث سال 76 و 80 تکرار می‌شود و خواب 20 میلیون رای را می‌بیند، کاملا در اشتباه است. در حال حاضر نهایتا 7 تا 8 میلیون رای، آرای نهایی آقای خاتمی است.» البته باهنر همچنین می گوید که «نظرسنجی‌ها قابل اعتمادند ولی قابل تکیه نیستند، چرا که بعضا به سرعت تغییر می‌کنند.» (3)

راستی چرا باهنر این حرفها را زده است؟ آیا می توان تصور کرد که باهنر که با هزار بند و تسمه به بیت رهبری متصل است این حرفها را بدون هماهنگی و موافقت «مقام معظم رهبری» گفته باشد؟ آیا اصلاً چنین نظر سنجی یی صورت گرفته است؟ اصلاً چرا پس از آنهمه تبلیغات علیه هاشمی و خاتمی ناگهان سه ماه مانده به انتخابات یکی از مهمترین یاران خامنه ای اعتراف می کند که شانس برنده شدن دو تن از مغضوبین ولی فقیه از همه کاندیداها بیشتر است؟ آیا رژیم ولی فقیه به این نتیجه رسیده است که نمی تواند با توسل به تهدید از ورود خاتمی در انتخابات جلوگیری کند و بنابراین می خواهد به مردم القا کند که محبوبیت خاتمی آنقدرها هم زیاد نیست و ممکن است که قالیباف یا اصولگرای دیگری در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود؟ آیا تحریم ها و معضل هسته ای و اوضاع وخیم اقتصادی و نارضایتی عمومی سرانجام ولی فقیه را به این نتیجه رسانده است که بهتر است جام زهر را بنوشد و زمام دولت را به دست اصلاح طلبی بسپارد که به اندازه میرحسین مستقل الرأی نیست و به هر حال 8 سال به عنوان رئیس جمهور با او کار کرده و دلیلی نیست که در آینده هم نتواند با او کار کند؟ آیا هدف اصولگرایان از اعلام این نظرسنجی این است که از همین حالا افکار عمومی را آماده کنند که خاتمی بیش از 7 یا 8 میلیون رأی ندارد، تا اگر به هر دلیل ناچار شدند که پست ریاست جمهوری را به خاتمی بدهند، او را با اکثریت ضعیفی برنده اعلام کنند تا در برابر «مقام معظم رهبری» موقعیت نیرومندی نداشته باشد؟ گذشت زمان پاسخ این پرسشها را خواهد داد.

اصلاح طلبان همواره گفته اند که خواهان تغییرات تدریجی هستند. گذار تدریجی و مسالمت آمیز به دموکراسی آرمان والایی است اما این موضوع نباید وسیله ای برای توجیه انفعال در برابر دیکتاتور بشود. به گفته محمد رضا عارف «اگر اصلاح‌طلبان برخورد منفعلانه با انتخابات رياست جمهوری داشته باشند، اميدی به شنيدن صدای آن‌ها در آينده نخواهد بود و پازل قدرت‌ طلبی فرصت‌ طلبان با نا اميدی يا عافيت‌ طلبی اصلاح‌ طلبان کامل می‌شود.» (4) محمد خاتمی، با حضور در صحنه انتخابات، بهتر از هر کس دیگری می تواند نقشه های رژیم برای برگزاری انتخابات فرمایشی را به چالش بکشد و اجازه ندهد که «پازِل قدرت طلبی» خامنه ای و اصولگرایان کامل شود.

 

1.      چرا با کاندیداتوری آقای خاتمی مخالفم؟

2.      همانجا

3.     خبرنامه گویا، 15 اسفند 1391

4.     جنوب نیوز، 19 اسفند 1391

حرف آخر را چه کسی باید بزند؟

 

سهیل روحانی

 

اگرچه دولتمردان جمهوری اسلامی در باره بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما ظاهراً در این که چه کسی در ایران «حرف آخر» را می زند با هم اختلافی ندارند.

 عزت الله یوسفیان، نماینده آمل در شورای اسلامی، می گوید: «رهبری حرف اول و آخر کشور را می‌زند» (1). مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم می گوید: «جایگاه رهبری نیز این است که حرف آخر را می ‌زند و باید تسلیم آن شد» (2). هاشمی رفسنجانی هم بر این باور است که «رهبری حرف آخر را می زنند» (3).

 در این که رهبری «حرف اول و آخر کشور را می زند» حرفی نیست اما برخی از حامیان ولایت فقیه از این هم فراتر رفته و ادعا می کنند که این موضوع، یعنی فصل الخطاب بودن یک فرد، منحصر به جمهوری اسلامی نیست و امری جهان شمول است به این معنی که در همه کشورها شخصی وجود دارد که حرف آخر را می زند. به عنوان مثال، امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران می گوید: «البته در همه دنیا یک نفر حرف آخر را می زند، اما در نظام اسلامی ولایت تنها از نظر سیاست و حکومت نیست، بلکه اطاعت از او یک تکلیف شرعی است و بحمدالله ملت ایران همواره مطیع رهبر معظم انقلاب هستند» (4).

 احمد توکلی نماینده اصول گرای مجلس شورای اسلامی هم ادعا می کند که «در نهایت یک نفر باید در کشور حرف آخر را بزند» (5) وی در نشستی در جمع دانشجویان دانشگاه ارومیه می گوید: «عقلانی این است که در کشور خط مشی و مسائل مهم را یک نفر تعیین کند و این به معنی دیکتاتوری نیست، بلکه یک واقعیت عقلانی است که همه جوامع بشری به آن رسیده اند و عمل می کنند.»

 توکلی برای اثبات ادعای خود که در آمریکا هم یک نفر حرف آخر را می زند می گوید که در سال 2000 میلادی کنگره آمریکا می خواست «به خاطر آنچه که آن را کشتار ارامنه در 27 آوریل سال 1914 می نامند» قطعنامه ای علیه دولت عثمانی ترکیه صادر کند اما اعتراضات دولت ترکیه موجب شد که ویلیام کلینتون، رئیس جمهور آمریکا، جلو صدور این قطعنامه را بگیرد. به گفته توکلی: «روزی که رئیس کنگره پشت صندلی نشست یک نامه خیلی فوری از کلینتون رسید.» کلینتون در این نامه نوشته بود «که تصویب قطعنامه اشتباه است و ذکر کرده بود من از محکم ترین و از موثرترین افراد شما می خواهم که این لایحه را از دستور خارج کنید که همان موقع لایحه را کنار گذاشتند و سراغ دستور بعدی جلسه رفتند.»

 وی سپس این اقدام رئیس جمهور آمریکا را با دستور خامنه ای به مجلس ششم مقایسه می کند و می گوید: «حالا در مجلس ششم وقتی رهبر انقلاب گفتند لایحه مطبوعات را از دستور خارج کنید عده ای در مجلس هوار کشیدند و گفتند این چه وضعیتی است؟ دیکتاتوری اتفاق افتاده است! اما باید بدانیم هر نظامی اختیار را به یک نفر می دهد آنجا اختیار با آقای کلینتون بود که با منشی اش ارتباط نامربوط داشت اینجا اختیار با یک ولی مهذبی است که از خیلی عیوب معمولی هم پاک است . به خاطر تمرینی که کرده ، معصوم نیست ولی تمرینی که کرده خودش را پاک نگه داشته است.»

توکلی در تأیید ادعای خود باز هم از نظام سیاسی آمریکا مثال می آورد و می گوید: «در حمله سال 2001 به عراق مجلسین آمریکا با حمله مخالفت کردند اما بوش پدر با لابی مخالفت را وتو کرد و حمله صورت گرفت بوش پسر هم در هر دو کنگره مخالف داشت به خاطر حمله به عراق ولی سرانجام وتو شد و حمله انجام گرفت و این عمل کاملا عقلانی است.»

قبل از این که به اصل مطلب بپردازم لازم است که چند نکته را توضیح بدهم: اول این که کشتار ارامنه در «27 آوریل سال 1914» رخ نداد. این کشتار از سال 1915 شروع شد و دست کم تا پایان جنگ جهانی اول در 1918 ادامه داشت. دوم این که در آمریکا چیزی به نام «رئیس کنگره» وجود ندارد که پشت میزش بنشیند و نامه کلینتون را بخواند. قوه مقننه آمریکا از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که هر کدام رئیسی جداگانه دارند. این دو مجلس را جمعاً کنگره می خوانند اما فردی که رئیس هر دو مجلس باشد وجود ندارد. سوم این که آمریکا در سال 2001 به عراق حمله نکرد. حمله به عراق دو سال بعد یعنی در سال 2003 رخ داد. چهارم این که در سال 2001 «بوشِ پدر» رئیس جمهور نبود که بخواهد چیزی را وتو کند یا نکند. در سال 2001، پسر او، یعنی «بوشِ پسر»، رئیس جمهور بود. در ضمن، این جمله که «بوش پدر با لابی مخالفت را وتو کرد» نادرست است. طبق قانون اساسی آمریکا، لوایح کنگره آمریکا باید به تصویب رئیس جمهور برسند تا به قانون تبدیل شوند. اگر رئیس جمهور با لایحه ای مخالفت کند و آن را امضا نکند می گوئیم که رئیس جمهور لایحه را «وتو» کرده است. بنابراین، لایحه را با «لابی» وتو نمی کنند. به هر حال، این پدر و پسر چیزی را در رابطه با حمله به عراق وتو نکرده اند. کنگره آمریکا، در اکتبر 2002، با اکثریت بزرگی قطعنامه حمله به عراق را تصویب کرد و آمریکا چند ماه بعد به عراق حمله کرد.  

 احمد توکلی می گوید «عقلانی این است که در کشور خط مشی و مسائل مهم را یک نفر تعیین کند.» و در ادامه می گوید که این «یک واقعیت عقلانی است که همه جوامع بشری به آن رسیده اند و عمل می کنند.»

 این سخنان، که برای توجیه استبداد دینی ارائه شده اند، به کلی نادرست اند. واقعیت این است که «همه ی» جوامع بشری نه تنها به این نتیجه که خط مشی کشور را باید یک نفر تعیین کند نرسیده اند ، بلکه - همانگونه که انقلاب های اخیر در کشورهای عربی نشان داد - شمار روز افزونی از آنها به سمت ایجاد نظامهایی حرکت می کنند که در آنها تصمیم گیری های جمعی جای تصمیم گیری های فردی را می گیرند. ساختار سیاسی کشورهای دموکراتیک هم به گونه ای تنطیم شده است که هیچ فردی نمی تواند حرف آخر را بزند. به عنوان مثال، در نظام فدرالی آمریکا قدرت سیاسی میان دولت مرکزی و ایالتها تقسیم شده است. دولت مرکزی آمریکا از سه قوه مستقل مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده است. هر یک از این سه نهاد بخش مشخص و تعریف شده ای از قدرت را در اختیار دارد. در قوه مقننه که از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است لوایح با رأی اکثریت به تصویب می رسد و بنابراین هیچ کسی حرف آخر را نمی زند. در ضمن، چون لوایح باید به تصویب هر دو مجلس برسد هر مجلس تا اندازه ای عملکرد مجلس دیگر را کنترل می کند. در قوه قضائیه هم هیچ کسی حرف آخر را نمی زند. دیوان عالی آمریکا، که می تواند مصوبات کنگره را بررسی و آنها را بر خلاف قانون اساسی اعلام کند، از 9 قاضی تشکیل می شود و معمولاً رأی 5 قاضی برای صدور حکم لازم است. بنابراین، در این جا هم هیچ کسی فصل الخطاب نیست.

 در ضمن، هر قوه تا اندازه ای بر عملکرد دو قوه دیگر نظارت دارد. مثلاً اگر رئیس جمهور با لایحه ای مخالف باشد می تواند آن را وتو کند. اما اگر دو سوم اعضای کنگره بار دیگر به لایحه ی وتو شده رأی بدهند آن لایحه جنبه قانونی پیدا می کند. از طرف دیگر، کنگره هم می تواند تا اندازه ای قوه مجریه را کنترل کند. به عنوان مثال، مجلس سنا باید کسانی را که رئیس جمهور به عنوان اعضای کابینه، سفیر آمریکا، و قاضی فدرال انتخاب می کند تصویب کند. قوه قضائیه هم می تواند لوایح کنگره را بررسی و اعلام کند که این لوایح برخلاف قانون اساسی هستند. هدف از این پیش بینی ها حفظ دموکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک نهاد است.

 

درست است که رئیس جمهور آمریکا، همچون رهبران دیگر کشورهای دموکراتیک، اختیارات بسیاری دارد اما حداکثر می تواند در چارچوبی محدود حرف آخر را بزند. به عنوان مثال، رئیس جمهور آمریکا برای تدوین سیاست خارجی این کشور با اعضای کابینه، روسای سازمانهای اطلاعاتی، رهبران کنگره، کشورهای متحد آمریکا و لابی های مختلف مشورت می کند و افکار عمومی را هم در نظر می گیرد. اگر اعضای کابینه در باره موضوعی وحدت نظر نداشته باشند رئیس جمهور تصمیم نهایی را می گیرد و یا به قول احمد توکلی و همفکرانش حرف آخر را می زند. اما اگرچه رئیس جمهور می تواند در رابطه با زیردستانش حرف آخر را بزند اما حرف او لزوماً به معنای حرف آخر در کشور نیست. به عنوان مثال، اگر رئیس جمهور آمریکا عهدنامه ای با کشوری خارجی ببندند این عهدنامه باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس سنا برسد تا وجاهت قانونی پیدا کند. اینجا دیگر هیچ فردی حرف آخر را نمی زند بلکه نمایندگان مردم هستند که به طور جمعی حرف آخر را می زنند.

 ویژگی دیگر نظام آمریکا که سدی در برابر دیکتاتوری است فدرالی بودن این نظام است. در آمریکا هر ایالت از حق خودگردانی برخوردار است. مردم هر ایالت قانون اساسی ایالتشان را می نویسند و نهادهای حکومتی شان را تعریف می کنند. از 50 ایالت آمریکا، 49 ایالت دارای دو مجلس ایالتی هستند و یک ایالت (ایالت نِبراسکا) دارای یک مجلس است. مجلس های ایالتی قوانین ایالتی را وضع می کنند. هر ایالت یک استاندار دارد که توسط مردم آن ایالت انتخاب می شود و مهمترین مقام اجرائی در ایالت به شمار می رود. بسیاری از مشاغل دولتی انتخابی هستند و نه انتصابی. مردم معمولاً شهردار، اعضای شورای شهر و بسیاری از دیگر مقامات را انتخاب می کنند. به عنوان مثال، در ایالت کالیفرنیا، استاندار، معاون استاندار، خزانه دار، دادستان، رئیس اداره آموزش و پرورش، شهردارها و برخی قاضی ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. از این گذشته، هر سال شماری از پیشنهادهای شهروندان به رأی عمومی گذاشته می شود تا پس از تصویب و طی مراحل قانونی جنبه قانونی پیدا کنند. مثلاً، در سال 2012 میلادی، مخالفان مجازات اعدام در ایالت کالیفرنیا خواهان لغو آن در این ایالت شدند و درخواست خود را تحت عنوان «پیشنهاد شماره 34» به رأی عمومی گذاشتند که البته با مخالفت اکثر رأی دهندگان رو به رو شد و تصویب نشد. در سال 1998، کسانی که در کالیفرنیا با خوردن گوشت اسب مخالف بودند در یک همه پرسی عمومی خواهان ممنوع کردن کشتن اسب و فروش گوشت اسب برای مصارف انسانی شدند. این پیشنهاد به تصویب رسید. همان طور که می بینیم مردم آمریکا هر سال با توسل به رفراندم در باره مسائل گوناگون اجتماعی حرف آخر را می زنند.

 احمد توکلی دستور خامنه ای به مجلس ششم در باره حذف لایحه مطبوعات را در کنار درخواست کلینتون از رئیس مجلس سنای آمریکا می گذارد تا به این نتیجه برسد که در هر دو کشور یکی حرف آخر را میزند و باید هم بزند. اما مقایسه رئیس جمهور آمریکا با خامنه ای قیاس مع الفارق است. رئیس جمهور آمریکا نمایندگان مجلس را با بحث و استدلال قانع میکند که از سیاست های او حمایت کنند اما اگر نمایندگان مجلس از او حمایت نکردند نمی تواند چماقدارها و اعضای بسیج و سپاه و مأموران امنیتی را به جان آنها بیاندازد. رئیس جمهور آمریکا نهادی به نام شورای نگهبان در اختیار ندارد که توسط آن مخالفان خود را از نامزد شدن برای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری محروم کند. از این ها گذشته، قدرت رئیس جمهور امریکا ناشی از پیروزی او در انتخابات آزاد و رقابتی است. رئیس جمهور آمریکا حد اکثر دو دوره می تواند در رأس کشور باشد اما خامنه ای با رأی عمومی انتخاب نشده و حدود 23 سال است که با توسل به  زور در رأس قدرت باقی مانده است.

 گفتنی است که رهبرانی که «حرف آخر» را می زنند معمولاً برای کشورشان و دیگر کشورها فاجعه می آفرینند. برای اثبات این ادعا کافی است که به نمونه ای از عملکرد سه دیکتاتور توجه کنیم.

 در23 اوت 1939، آلمان نازی و روسیه شوروی، که دشمنان ایدئولوژیکی یکدیگر به شمار می آمدند، در برابر چشمان حیرت زده ی جهانیان پیمان عدم تجاوز بستند. آلمانی ها که خیالشان از جنگ در جبهه ی شرق با شوروی راحت شده بود یک هفته بعد، یعنی در اول سپتامبر، به لهستان هجوم بردند. فرانسه و انگلیس در سوم سپتامبر به آلمان اعلام جنگ دادند. بدینسان جنگ جهانی دوم که سر انجام به مرگ 50 میلیون انسان و ویرانی هزاران شهر انجامید آغاز شد. آلمانی ها ظرف چند هفته لهستان را شکست دادند و 7 ماه بعد، در ماه مه سال 1940، به فرانسه حمله کردند. فرانسه ظرف 6 هفته سقوط کرد. هیتلر، که با سقوط فرانسه خیالش از جنگیدن در دو جبهه شرق و غرب آسوده شده بود، تصمیم به حمله به شوروی گرفت و میلیونها سرباز و مقادیر عظیمی اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی را در مرز شوروی متمرکز کرد. آلمانی ها برای فریب شوروی نهایت مخفی کاری را به عمل می آوردند اما تمرکز حدود 4 میلیون سرباز در مرز شوروی را نمی شد به طور کامل مخفی کرد. شوروی ها از منابع گوناگون و از جمله جاسوسانشان از حمله قریب الوقوع آلمان مطلع بودند. ریچارد سورگه، کمونیست آلمانی که برای شوروی جاسوسی می کرد، تاریخ دقیق حمله آلمان نازی به شوروی را به دولت شوروی اطلاع داده بود. اما استالین که قبلاً بارها از حتمی بودن حمله کشورهای سرمایه داری به شوروی سخن گفته بود اکنون که خطر در بیخ گوش شوروی قرار داشت حاضر به دیدن واقعیتها نبود و ادعا می کرد که اطلاعاتی که جاسوسانش به او می دهند ساخته و پرداخته انگلیسیها است که می خواهند شوروی را به جنگ با آلمان بکشانند. فرماندهان نظامی شوروی می خواستند به نیروهای نظامی فرمان آماده باش بدهند اما استالین که خود را عقل کل می پنداشت با این ادعا که این کار موجب تحریک آلمان می شود با این کار مخالفت می کرد. از آنجا که استالین «فصل الخطاب» بود و «حرف آخر را می زد» و کسی را جرأت سرپیچی از فرامینش نبود به نیروهای نظامی شوروی آماده باش داده نشد و غیرنظامیان و کارخانه ها از شهرهای مرزی تخلیه نشدند. در نتیجه، هنگامی که در سحرگاه 22 ژوئن 1941، آلمانی ها به شوروی حمله کردند نیروهای شوروی به کلی غافلگیر و هزاران هواپیمای شوروی در ساعات اولیه جنگ روی زمین نابود شدند. ظرف چند هفته ده ها هزار سرباز شوروی کشته و میلیونها نفر اسیر شدند. در طول جنگ، بین 20 تا 27 میلیون نفر از مردم شوروی جان خود را از دست دادند. شوروی تا مرز نابودی پیش رفت. اگر فداکاری های مردم شوروی، سرمای هولناک روسیه، کمکهای عظیم متفقین و اشتباهات هیتلر نبود آلمانی ها شوروی را تصرف می کردند، میلیونها نفر از مردم شوروی را می کشتند تا برای آلمانیها به اصطلاح «فضای حیاتی» درست کنند و بقیه مردم شوروی را برده می کردند. این فاجعه به این دلیل برای شوروی رخ داد که استالین به جای آن که به نظرات و سخنان فرماندهان نظامی و دیگر دولتمردان شوروی گوش بدهد و با آنها مشترکاً تصمیم بگیرد به این باور خودپسندانه رسیده بود که باید به تنهایی « خط مشی و سیاست های مهم» را تعیین کند و «حرف آخر» را بزند.

 روح الله خمینی هم با «زدن حرف آخر» بارها برای ملت ایران فاجعه آفریده که نمونه ای از آن ماجرای گروگانگیری است. در 13 آبان سال 1358، گروهی دانشجو، که خود را پیروان خط امام می نامیدند، به بهانه اعتراض به ورود شاه به آمریکا، به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و 66 کارمند سفارت را به گروگان گرفتند. این تجاوز به معنای نقض آشکار قوانین بین المللی درباره مصونیت دیپلماتها بود. مهندس بازرگان، نخست وزیر، و برخی از دیگر دولتمردان ایران با این کار مخالف بودند اما چون «حرف آخر» را دیکتاتور، یعنی روح الله خمینی، می زد کاری از پیش نبردند. با حمایت خمینی از گروگانگیری، اقدام تروریستی و ضد میهنی چند جوان غیر مسئول به تروریسم دولتی تبدیل شد. گروگانگیری به روند استقرار استبداد دینی سرعت بخشید و موجب تحریم های اقتصادی علیه ایران، حمله ویرانگر عراق به ایران، مرگ ده ها هزار ایرانی در جبهه های جنگ و اتلاف میلیاردها دلار از سرمایه های ملی شد. (6)

صدام حسین هم نمونه ای از قدرت طلبانی بود که در امور کشورش «حرف اول و آخر را می زد» و با این کار برای ملتش فاجعه می آفرید. در اوت 1990، صدام حسین با حمله به کویت به مصاف ائتلافی از مقتدرترین کشورهای جهان، به رهبری آمریکا، رفت. هر رهبری که از شعور معمولی برخوردار بود می دانست که عراقِ جهان سومی حریف آمریکایِ ابر قدرت نیست. اما از آنجا که رهبر دیوانه عراق حرف آخر را می زد کار را به جنگ کشاند و ده ها هزار عراقی را قربانی خودکامگی و جهالت خود کرد.

 بزرگترین مشکل کنونی ایران این است که حاکمی خودکامه در همه ی زمینه ها حرف آخر را می زند و با این کار موجب عقب ماندگی اقتصادی و علمی و فرهنگی ایران می شود. سیاست های «مقام معظم رهبری» در قبال برنامه هسته ای و رابطه ایران با آمریکا و دشمنی اش با مردمسالاری زیانهای بسیاری به ملت ایران زده و در آینده هم خواهد زد.

 جامعه ای که در آن یک فرد در همه زمینه ها حرف آخر را می زند محکوم به تحمل استبداد و رنج و عقب ماندگی است. حرف آخر را باید تمام مردم توسط نمایندگانشان که با روشهای دموکراتیک و در محیطی آزاد انتخاب شده اند بزنند.

  

12 مارس 2013

 

پانویس ها:

1.     سایت تحلیلی خبری عصر ایران، 21 بهمن 1391.

2.     هراز نیوز، دوشنبه 14 اسفند

3.     پام نیوز، 9 بهمن 1391

4.     مشرق، 14 اسفند 1391

5.      جامعه خبری تحلیلی الف، 11 اسفند 91

6.     اصلاح طلبان و معضل گروگان گيری، عصر نو، 20 مهر 1390